الحكومة: نستهدف تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص

 

كتب – عماد إبراهيم

كشفت وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، أنها تستهدف تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.

وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وسيطرحها للحوار الوطني، أنه مع انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في أبريل 2024، ستركز الدولة على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامــج الاصلاح الاقتصــادي والتي تســتهدف المزيــد مــن تمكيــن القطــاع الخــاص ورفــع نســبة مســاهمته فــي الاســتثمارات المنفــذة إلــى نحــو %65، وتبنــي العديــد مــن الاصلاحات الهيكليــة والمؤسســية التــي تســتهدف مواصلــة تطويــر بيئــة الأعمــال وتعزيــز للحوكمـة والنزاهة والشفافية.

وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك يأتي إطار مواصلــة الدولــة المصريــة لتنفيــذ “سياســة ملكيــة الدوليــة” والتــي اعتمدهــا رئيــس الجمهوريــة بنهايــة عــام 2022 والتــي تعتبــر الأولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى دول الشــرق الأوســط علــى رأس الإجــراءات الإصلاحيــة المســتقبلية التــي تعتــزم الدولــة المصريــة المضــي فـي تنفيذهـا حتـى عـام 2030 وذلـك بالتنسـيق مــن المؤسســات الدوليــة الرائــدة مثــل قدمـاً مــع عــدد صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ومؤسســة التمويــل الدوليــة.

ولتنفيــذ سياســة ملكيــة الدولــة ستركز الإصلاحات المقبلة على عدد من البنود ذات الصلة برنامج الطروحات العامة، وتحسين وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، وضمان المنافسة والحياد التنافسي مــن خلال العديــد مــن الإجــراءات والتــي تشــمل مــن بينهــا، مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة والــذي تضمــن تخــارج الدولــة مــن 35 شــركة وأصــل مملــوكاً لهــا بدايــة مــن الربــع الأول لعــام 2023 وحتــى الربــع الأول مــن عــام 2024.