مايكل نصيف: لهذه الاسباب.. اقتصاد الرئيس السيسي الأفضل للمواطن المصري بعد الحقبة الناصرية

كتب: عبد الناصر محمد

ناقش الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد تجربة الاقتصاد في الحقبة الناصرية ولجوء مصر للاقتراض وتتبع النشاط الاقتصادي منذ ثورة 23 يوليو 1952 مروراً بأحوال الاقتصاد المصري بعهد رؤساء مصر السادات ومبارك ومرسي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي
وقال نصيف أن مصر خلال السنوات السبع الأولى من ثورة 23 يوليو 1952 تلقت بعض المنح والقروض الخارجية ولكنها كانت ضئيلة للغاية ولم يترتب عليها أية التزامات ذات شأن بالدفع بالعملات الأجنبية، فالمساعدات الأمريكية لمصر خلال سنوات الثورة الأولى كانت إما معونات فنية في صورة منح لا ترد (برنامج النقطة الرابعة)، أو معونات غذائية طبقاً للقانون الأمريكي المعروف برقم 480، وهذه كانت تقدم في صورة قروض تسدد بالعملة المصرية، ومن ثم لم يترتب أية التزامات على مصر بالعملات الأجنبية.

أشار إلى إن مصر لم تتلق من هذه المعونات الغذائية خلال تلك الفترة إلا ما قيمته 17 مليون دولار، وفي سنة واحدة هي 55/1956، ولم تستأنف بعد ذلك إلا في 58/1959 وفيما عدا هذا وقعت مصر خلال هذه الفترة قرضين مع الاتحاد السوفيتي لتمويل مجمع الحديد والصلب بحلوان، ولتمويل المرحلة الأولى لبناء السد العالي قيمتها 170 و97 مليون دولار على التوالي، واتفاقاً مع ألمانيا الغربية للتعاون الاقتصادي قيمته 124 مليون دولار، ولكن لم تسحب مصر أي مبلغ طبقاً لهذه الاتفاقيات الثلاث حتى آخر 1958.

وأكد أن هذه أكثر سنوات الثورة تمثيلاً للنظام الاقتصادي الناصري فإن أغلب ما يقترن في أذهاننا بالإنجازات الناصرية في المجال الاقتصادي إنما يعود إلى هذه الفترة فهذه هي سنوات التنمية بالغة الطموح، والارتفاع الملحوظ في معدلات الاستثمار، وفي متوسط الدخل على الرغم من الزيادة السريعة في السكان، والتغير الواضح في هيكل الاقتصاد ومعدل التصنيع وهي أيضاً الفترة التي شهدت تجربة مصر الوحيدة في التخطيط الشامل وفي التدخل الجدي لإعادة توزيع الدخل ففي هذه الفترة ارتفع معدل الاستثمار من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي (59/60) إلى 17.8% (64-1965) ومن ثم حقق الاقتصاد القومي نمواً حقيقياً زاد على 6%، وارتفع مستوى الدخل الحقيقي للفرد بأكثر من 3% سنوياً بعد ركود في متوسط الدخل استمر، كما سبق وأن أشرنا، أكثر من أربعين عاماً.

أشار إلى ان الصناعة والكهرباء قد حظيت بأكبر نصيب في الاستثمارات (نحو الثلث) اما الناتج الصناعي بمعدل 8.5% سنوياً والكهرباء بمعدل 19% وكذلك فاق معدل نمو الزراعة أيضاً (3.3%) بدرجة ملحوظة معدل النمو في السكان (2.8%).

أوضح ان صورة الهيكل الاقتصادي في نهاية سنوات الخطة أصبحت مختلفة بشكل ملحوظ عما كانت في بدايتها، فارتفع نصيب الصناعة والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي من 17% في 1958 إلى 23% في 1965، وزاد نصيب الصناعة في الصادرات من 18% إلى 25%

وقال مايكل نصيف إذا كان نصيب الصناعة في إجمالي العملة لم يرتفع بنفس الدرجة، فإن العمالة الصناعية قد زادت خلال هذه الفترة بأكثر من ضعف الزيادة في إجمالي القوة العاملة، وهو ما لم يعرفه الاقتصاد المصري منذ أيام محمد علي. واقترن كل ذلك بتحسن ملحوظ في نمط توزيع الدخل، فارتفع نصيب الأجور الزراعية في إجمالي الدخل الزراعي من 25% في بداية الخطة إلى 32% في نهايتها، ونصيب الأجور الصناعية في إجمالي الدخل الصناعي من 27.5% إلى 33.4%، وزاد متوسط الأجر الحقيقي في الزراعة والصناعة بنسبة 34% و12% على التوالي خلال نفس الفترة.

اضاف انه لم يكن غريباً أن يترتب على كل هذا أن يزيد العبء الملقى على ميزان المدفوعات وأن تظهر الحاجة إلى الاستدانة، بل الغريب أن يكون قد تم إنجاز كل ذلك دون تدهور أكبر بكثير مما حدث بالفعل في ميزان المدفوعات، ودون تورط أكبر بكثير في الديون وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه القفزة الكبيرة في معدل الاستثمار إلى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة زيادة كبيرة، وأن تؤدي إعادة توزيع الدخل إلى زيادة كبيرة أيضاً في استيراد السلع الاستهلاكية فإذا أضفنا إلى ذلك الزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي، وفي الإنفاق العسكري بوجه خاص لتمويل حرب اليمن، كان علينا أن نتوقع زيادة ملحوظة في عجز ميزان المدفوعات وبالفعل، بعد ما اتسمت به قيمة الواردات السلعية من ثبات في السنوات السبع الأولى للثورة، قفز المتوسط السنوي لإجمالي الورادات السلعية من 558 مليون دولار في تلك الفترة إلى 824 مليون دولار في الفترة 56-1966، أي بزيادة قدرها 48%.

وكشف خبير الاقتصاد انه على الرغم من الزيادة الملحوظة في الصادرات السلعية وفي إيرادات مصر من قناة السويس بعد تأميمها، لم تستطع إيرادات مصر من العملات الأجنبية أن تواجه هذه الزيادة الكبيرة في الاستيراد، فزاد عجز ميزان المعاملات الجارية بحيث أصبح (في 59-1966) نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في (52-1958).

اشار ان مصر كان لديها في بداية هذه الفترة من الأرصدة الإسترلينية ما تستطيع استخدامه في مواجهة العجز، إذ كانت بريطانيا لا تزال مدينة لمصر في مطلع 1959 بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، ولكن هذا كان أقل بكثير مما كانت مصر في حاجة إليه لتمويل استثمارات الخطة والزيادة في الاستهلاك الخاص والحكومي، فضلاً ‘ما كان على مصر مواجهته من أعباء إضافية خلال تلك الفترة أهمها ما كان عليها دفعه من تعويضات لحملة أسهم قناة السويس المؤمنة وغيرها من الممتلكات الأجنبية التي جرى تأميمها في أعقاب حرب 1956، فضلاً عن التعويضات المستحقة للسودان بسبب إغراق بعض أراضيها الذي ترتب على بناء السد العالي هذه التعويضات بلغت نحو 67.5 مليون جنيه إسترليني (27.5 مليون لمساهمي شركة قناة السويس و25 مليون للبريطانيين الذين أممت ممتلكاتهم و15 مليوناً للسودان) وذلك دون حساب ما دفع من تعويض لرعايا اليونان وفرنسا ولبنان وإيطاليا وسويسرا عن ممتلكاتهم المؤممة فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ ماقدمته مصر من قروض ومساعدات لبعض الدول
عبدالناصر محمد
عبدالناصر قام بالإرسال اليوم، الساعة 2:26 م
اشار الى انه سبق أن ذكرنا من الأخطاء التي يمكن أن ترتكب، وترتكب بالفعل، في تقييم السياسية الاقتصادية المصرية منذ ثورة 1952، النظر إلى فترة حكم عبد الناصر، ابتداءً من قيام الثورة وحتى وفاته في 1970، وكأنها فترة متجانسة يمكن أن تتخذ كلها أساساً للحكم بنجاح أو فشل النظام الاشتراكي أو سيطرة القطاع العام والتدخل المركزي في الاقتصاد ففضلاً عن أن سياسة التدخل الصارم من جانب الدولة في مختلف جوانب الاقتصاد المصري لم تبدأ في الواقع إلا في اعقاب حرب 56، فإن الظروف التي تعرضت لها التجربة الناصرية منذ منتصف الستينيات تجعل من الظلم الصارخ إصدار حكم على الاشتراكية والقطاع العام بناء على أداء الاقتصاد المصري في الستينيات بأكملها.

اشار نصيف إلى الاقتصاد المصري في عهد السادات و مبارك كان يشهد نوعا من النمو ولكن ظلت الظروف المعيشية في تدهور أما في عهد مرسي فكان سيء
و ذكر ان الاقتصاد في عهد السيسي حقق طفرة كبيرة غير مسبوقة ويعد الأفضل عبر تاريخه بعد الحقبة الناصرية فارتفع احتياطي النقد الاجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014 كما انخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.