أخبار مصراقتصادبرلمانتوك شوخبر عاجلسياسةقضايا ساخنةمحافظات

خاص.. مشروع قانون جديد داخل البرلمان لحل أزمة الايجار القديم.. عصام الفقي: يجب ألا تتجاوز مدة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر 3 سنوات مع زيادة القيمة الايجارية

كتب- رئيس التحرير

أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الايجار القديم المقدم داخل البرلمان، له ثلاثة أبعاد، سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأوضح “الفقي”، في تصريحات خاصة لـ موقع ومجلة “ع المكشوف”، أن البعد السياسي بحاجة إلى حوار شامل يضم كافة الأطراف المعنية بما فيهم الحكومة، والبعد الاقتصادي يجب أن يراعي حالة المستأجر وهل هو قادر على ترك الوحدة أم لا أم يُعد من البسطاء حقيقة، أما البعد الاجتماعي، فيحتاج إلى تصور يضمن حقوق أو مأوى لغير القادرين على ترك الوحدة ودعمهم من خلال “صندق خاص” على سبيل المثال تشترك فيه كل الجهات.

واقترح عضو مجلس النواب ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات مع زيادة القيمة الايجارية للتتقارب مع السعر الحالي، فهناك مستأجرين مهندسين واستشاريين وأطباء ومحامين، يحققون أرباحا طائلة وفي الوقت نفسه يدفعون 6 و10 جنيهات فقط وهو أمر غير عادل بالمرة ويجب ألا يستقيم هكذا.

وتابع : للأسف هناك مستأجرين يطالبون مبالغ مالية كبيرة تمثل 40 أو 50 ضعف ما دفعوه طوال فترة الايجار أو أكثر من الملاك، لكي يتركوا الوحدة السكنية وهم في الاساس ليسوا في حاجة لها، وبالتالي فنحتاج إلى قانون يحقق العدالة ويراعي كل شخص على حدة إذا كان المستأجر من البسطاء أو كان قادرا.

ولفت إلى أنه يدعم وبقوة مشروع القانون لكن مع إضافة ما قام بطرحه لتحقيق العدالة الناجزة خاصة وأن هناك حكم من الدستورية العليا يجب تطبيقه وتنفيذه.

ويتكون مشروع القانون الذمقدم داخل أروقة مجلس النواب بشأن منع توريث شقق الإيجار القديم من 4 محاور:

الأول يتعلق بالشقق المغلقة لمدة تزيد على 3 سنوات، وفي حال إثبات ذلك سواء كان لعدم الرغبة فيها أو عدم المنفعة، تؤول إلى مالك العقار.

الثاني يتعلق بالقيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه تم إقرار نحو 15 قانونا للإيجار خلال 100 عام، والقوانين خلال فترة الستينيات والسبعينيات تدخلت فيها الدولة وأفسدت العلاقة الإيجارية من خلال لجان التقييم التي كانت تخفض قيمة الإيجار لصالح الساكن على حساب المالك.

والإيجار ما قبل سنة 70 سيتم التعامل معه وفق سعر الفضة خلال تاريخ كتابة العقد وسعر جرام الفضة الآن وعلى أساسه يتم رفع الإيجار، ويمتد العقد لجيل واحد فقط وفرد واحد من الأبناء.

وفيما يتعلق بالعقود الإيجارية المحررة بعد عام 1970 وحتى القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، سيتم زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للمؤجر الأصلي “كاتب العقد” بالنسبة التي تضاهيها بالفضة، وبالنسبة للجيل الأول من التوريث سيواكب الأسعار الحالية.

وِشدد- مشروع القانون- على أنه توجد 4 فئات مستثناة من ذلك منها: بنت لم تتزوج، وولد معاق، وبنت مطلقة غير حاضنة، وأقل من 18 حتى 21 سنة، موضحًا أنه سيتم التعامل معهم بما يوازي قيمة الفضة.

وأكد القانون: رب الأسرة يا رب يقعد 100 سنة والزوجة كمان، نحن نتحدث عن امتداد العقد للأبناء، سيكون لجيل واحد فقط ولشخص واحد مع مراعاة حالات الاستثناء السابقة، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق