ناجح النجار يكتب: تجربة الدكتور شاكر!!

تجربة شاكر.. هل تتكرر!!

بقلم: ناجح النجار

تعتبر الطاقة عامة والطاقة الكهربائية خاصة، في مصر أو أي بلد آخر هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فهي تعد بمثابة القلب تأثيرًا وتأثرًا بكل مناحي الحياة والمتغيرات التي تواجه الانسان، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.

فقد حققت الدولة المصرية إنجازًا كبيرًا وملموسًا في قطاع الكهرباء على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من الرئيس السيسي وحتى أصغر رئيس شركة بالوزارة، وذلك بعد انقطاعات قد عانت منها كل الفئات المختلفة، سواء القطاعين الصناعي والمنزلي، أو طلاب المدارس والجامعات أو غيرها من الفئات الأخرى.

وبالفعل استطاعت الدولة بكل أجهزتها في توفير وتذليل كل العقبات من أجل النهوض بقطاع الكهرباء، وذلك بعدماعانى المواطن طيلة 3 عقود.

والسؤال الذي يطرح نفسه.. ماذا لو كان الشخص القائم على شئون وزارة الكهرباء غير د. محمد شاكر؟.
الحقيقة. أن الوزير شاكر استطاع بخبراته في هذا المجال، وفطنته استغلال كل ما قدم له من أجل تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع شعر بها المواطن البسيط وصاحب الورشة الصغيرة قبل صاحب المصنع الكبير، حيث نجح هو ورؤساء الشركات الـ 9 في تحويل العجز إلى فائضا يتجاوز الـ 20 أو 25% بحلول 2020.

جهود وزارة الكهرباء بقيادة د. شاكر كانت كبيرة وجيدة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد تبنّت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022 منها 12% من طاقة الرياح، حيث إنشاء مزارع رياح بإجمالي قدرات 7200 ميجاوات و8% من المصادر المتجددة الأخرى (ماء- شمس).

جهود “شاكر” لم تتوقف عند هذا الحد، حيث وجه بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفوري، وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

كما تابع الوزير بشكل شخصي، تنفيذ خطة الوزارة الطموحة للصيانة وتطوير جميع محطات النقل والتوزيع وإنشاء محطات جديدة، كي تتواكب مع زيادة الأحمال شهريًا، منذ 2018 الماضي واستكمالا في 2019، بهدف رفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة تتجاوز 22.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات دورة مركبة عملاقة “بنى سويف، البرلس، العاصمة الجديدة” بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس لتوفير “14. ألف ميجاوات”.

جهود وزير الكهرباء لم تتوقف عند العاصمة وضواحيها؛ بل امتدت من شمال المحروسة إلى جنوبها، حيث نجح في التعاقد مع نحو 32 شركة محلية وعالمية وعلى رأسها سشركة سيمنز الألمانية، في إنشاء مشروع بنبان، حيث أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تصل إلى 1600 ميجاوات.

والسؤال الآن:
متى يحذو وزراء الحكومة حذو د. شاكر؟.
لماذا لا ينتهج كل وزير سياسة وزير الكهرباء حتى ينهض بقطاعه الذي يترأسه؟.
هل ستطبق سياسات وزير الكهرباء في الوزارات الأخرى ومتى يتحقق؟.