خاص لـ”ع المكشوف”.. باحث حقوقي: الإرهاب لا يقتصر على التفجيرات بل تطور وصار إلكترونيًّا الآن
كتب- شريف ربيع
قال هانى محمد، الباحث بحقوق الإنسان والشؤون السياسية، لم يعد الإرهاب يقتصر على التفجيرات واستهداف الأبرياء بالسلاح، وإنما تطور وصولًا لما يعرف بـ”الإرهاب الإلكتروني” ويستهدف نشر الشائعات وتزييف الحقائق، ويدعو للخروج على الثوابت المجتمعية، ويمهد للعنف الذي توجهه أجهزتنا باستمرار؛ فالحرب عليه يجب بالضرورة أن تكون عبر ضربات استباقية للقضاء عليه، وكذلك وتعزيز دور التشريعات والقوانين وتبادل المعلومات.
وأضاف محمد لـ”ع المكشوف” يعد الإرهاب الإلكتروني عبارة عن عملية ممنهجة تهدف إلى تدمير الأوطان وإضعاف الروح المعنوية لأبنائها، وأصبح أكثر فتكًا من الإرهاب التقليدي؛ لأن الحرب الإلكترونية تكلفتها قليلة وخطرها أكبر، ومن الممكن أن تدمر الأنظمة الإلكترونية للدول في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.
وأردف أن الإرهاب الإلكتروني مصطلح يشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصالات الإلكترونية لتنفيذ أعمال إرهابية أو لنشر الفوضى، أو تكوين تهديد للأمن السيبراني والمعلوماتي. ويشمل الإرهاب الإلكتروني نشر الهجمات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية، والتجسس الإلكتروني، والقرصنة والاحتيال والترويع، والتضليل الإعلامي عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن الإرهاب الإلكتروني يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان في العصر الرقمي؛ فعلى سبيل المثال: للأفراد الحق في الخصوصية والحرية الشخصية على الإنترنت. ويتعرض الأفراد للانتهاكات عندما يتم استخدام التكنولوجيا لمراقبة أنشطتهم الرقمية بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية. قد يتم جمع البيانات الشخصية واستخدامها بطرق غير مشروعة؛ مما يعرض خصوصيتهم وأمانهم الرقمي للخطر.
وتابع الباحث الحقوقي: بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الإرهاب الإلكتروني كأداة لتكميم حقوق الإنسان الأساسية، يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر المحتوى الإرهابي وتجنيد الأفراد وتنظيم الهجمات؛ وهذا يعرض حقوق الأفراد للتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات للخطر.
وأكد أنه من أجل حماية حقوق الإنسان في ظل التهديدات الناشئة من الإرهاب الإلكتروني، يجب أن تتخذ الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية التدابير اللازمة. أي ينبغي تعزيز التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ويجب أن تكون هناك جهود عالمية لتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الإرهاب الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات.
واستطرد: علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز التوعية والتعليم في مجال الأمان الرقمي والسلامة السيبرانية، ويجب أن يتم تمكين الأفراد من فهم التهديدات الإلكترونية وتعلم كيفية حماية أنفسهم وتأمين معلوماتهم الشخصية والحساسة.
وأضاف: بشكل عام، ينبغي أن تتعامل الدول والمؤسسات بجدية مع التهديدات الناشئة للأمن السيبراني، وتكافح الإرهاب الإلكتروني بطرق تحافظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويجب أن توجد التدابير الأمنية في إطار قانوني وأخلاقي، مع التركيز على حماية الخصوصية وحرية التعبير وحق الأفراد في الوصول إلى المعلومات وحرية التجمع.
وشدد على أنه في النهاية يجب أن ندرك أن تحقيق الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب الإلكتروني لا يتعارض بالضرورة مع حقوق الإنسان، بل يجب أن تكون الجهود المبذولة متوازنة وشاملة، تحقق الأمان السيبراني وتحمي حقوق الأفراد في العالم الرقمي المتصل.
ولفت إلى أن من أبرز مخاطر الإرهاب الإلكتروني: (التحريض على أعمال الإرهاب والعنف والشغب، والتحريض على استهداف رجال الأمن والتحريض عليهم، والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية، والتلقين الإلكتروني الذي يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين الذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام، والدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، والتخطيط للأعمال الإرهابية، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل، والتقليل من الإنجازات وإثارة الشائعات حولها).
وقال هاني محمد إن الارهاب الإلكتروني أصبح أشد خطورة، بعدما استطاع الإنترنت اختراق جميع الحواجز، وأصبح بمثابة إرهاب المستقبل والخطر القادم مع التطور الهائل في التكنولوجيا الرقمية؛ ومن ثم فإن الدول المتقدمة تتصدى للإرهاب الإلكتروني من خلال تطوير التقنيات الحديثة وإعادة التشريعات لمواجهته، وتعزيز التعاون ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز الوعي الرقمي للجمهور، وتعزيز مهارات الأمان الإلكتروني لتقليل التعرض للهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أنه بخصوص التشريعات التي تتعامل مع الإرهاب الإلكتروني وحقوق الإنسان، هناك العديد من الدول التي سلكت هذا الاتجاه، ومع ذلك يختلف التشريع والتنظيم من بلد إلى آخر بناءً على الأنظمة القانونية والسياسات الوطنية.
ونوه بأن العديد من الدول يعتمد على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتتضمن هذه القوانين تعريفًا واضحًا للجرائم الإلكترونية والعقوبات المنصوص عليها، وتغطي هذه القوانين الأنشطة المتعلقة بالاختراقات السيبرانية والتجسس الإلكتروني والتلاعب بالبيانات واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ أعمال إرهابية.
وأردف: من الجوانب التي يتم التركيز عليها في تشريعات مكافحة الإرهاب الإلكتروني هي حماية حقوق الإنسان، ويتم تحقيق ذلك عن طريق توفير ضمانات الخصوصية، والحق في الحرية الشخصية، وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومات. ويتم تنظيم استخدام التكنولوجيا الرقمية بطرق تحافظ على تلك الحقوق وتمنع تعدياتها غير المشروعة.
وأشار إلى أنه على المستوى الدولي، هناك أيضًا جهود للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني وحقوق الإنسان، على سبيل المثال: تعمل الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتوفير المساعدة التقنية. وتحث الأمم المتحدة الدول على ضمان أن تتوافق التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب الإلكتروني مع التزاماتها بحقوق الإنسان الدولية.
وختم بأنه رغم ذلك قد تثار بعض التحديات في محاولة موازنة مكافحة الإرهاب الإلكتروني وحماية حقوق الإنسان؛ لذلك يجب أن تكون التدابير المتخذة فعالة في مكافحة التهديدات الإلكترونية، ولكنها في الوقت نفسه يجب أن تكون متوازنة ومحدودة بما يكفل حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
