حمايه يناشد الحكومه بتثبيت العاملين بالاصلاح الزراعى
خاااص ع المكشوف
كتب/بركات الضمرانى
تلقى مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالصعيد استغاثه من العاملين بالاصلاح الزراعى بقنا ويعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونيه بنجع حمادى يؤكدون انهم يعملون بوحدات اقصاديه ذات طابع خاص وهذابناءعلى توصيف الجهاز المركزى للتنظيم والاداره بالخطاب الموجه من قطاع الموازنه لإداره المركزيه بالتنظيم والاداره الموجه للاستاذه فوزيه حنفى رئيس الاداره المركزيه والتى تشغل منصب رئيس الجهاز الان
قامت وزاره الماليه مكتب السيد الوزير بالرد على محافظ كفر الشيخ بشان حصر العماله المؤقته وكذالك المتعاقد معهم على الصناديق الخاصه والحدات ذات الطابع الخاص ذكرا بالبند
ثانيا بالنسبه للمتعاقدين على الصناديق الخاصه والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص يتم نقل تعاقداتهم الى الى البند 2/3 أجور موسميين وذلك بفصل مستقل بموازنه الجهه بابالاول (اجوروتعويضات العاملين)تحت مسمى مخصص لهم وقضاء مده سته اشهر على الاقل بهذه الصفه كشرط اساسى للتعيين على درجات دائمه وذيل الكتاب بقيام الصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص التابعه متى وجدت اعتبارا من 1/7/2012بتوريد نسبه20%من اجمالى الايرادات الشهريه المحققه لها حتى ولوكان ذلك مغايرالماهووارد فى لوائحهاالمعتمده مع الغاءكل مايخالف ذلك وبناءا على قراررئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنه 2012
وعلى ماسبق قامت الهيئه العامه للاصلاح الزراعى بتوجيه كتاب الى السيد المحاسب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنه بوزاره الماليه انذاك يفيدان الهيئه تقوم بتوريد هذه النسبه من حسابها الخاص بانتظام منذصدور قرار رئيس الوزراء وطالب بتفعيل ماورد بالبند
ثانيا فى الكتاب المشار اليه على العاملين على حساب جارى الجمعيات بنقل تعاقداتهم على البند 2/3 اجور موسميه
من جانبه طالب بركات الضمرانى مدير مركز حمايه بالصعيد ان هؤلاء العاملين والذين امضو عمرهم يعملون بالاصلاح الزراعى بنجع حمادى ومنهم من تصل خدمته اكثر من 20 عاما تعرضوا لظلم شديد حيث انه من حقهم ان يتمتعو بالامان الاجتماعى وقد سبق لهم العمل مؤقتين على باب رابلع وتم تجويلهم الى حساب جارى الجمعيات لضمان انتظامهم وصرف رواتبهم انتظام بناءعلى كتاب مدير الهيئه رقم4755فى19/4/2012
واكد الضمرانى ان الاصلاح الزراعى لديه7241درجه ماليه متحفظ عليها بوزاره الماليه وناشد الضمرانى وزير الماليه بمنح تلك الدرجات لمستقيها من العاملين بالاصلاح الزراعى كحق مشروع لهم كفله لهم القانون والدستورالمصرى وكافه المواثيق الدوليه المعنيه بحق المواطن فى العمل.
