ناجح النجار يكتب: ما هى السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد العالمي في 2023؟

بقلم: رئيس التحرير

تشير بعض التوقعات والتقديرات إلى استمرار الركود الاقتصادي العالمي وارتفاعه خلال عام 2023؛ حال استمرار الصراع الروسي الأوكراني، كذلك في حال استمرار مواصلة البنوك المركزية لبعض الدول رفع سعر الفائدة في محاولة منها للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم وفق دراسة من شركة “نيد دافيس ريسيرش” للأبحاث الاقتصادية، وحسب نفس الدراسة، فقد يتزايد احتمال الركود الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى نحو 98.1%.

إن كُلفة الحرب دائمًا ما تكون مُكلفة وباهظة، سواء على الدولتين المتصارعتين أو على كثير من دول العالم، فالحرب الروسية الأوكرانية بالطبع وقعت بين دولتين فقط، لكن صاحبها تبعات أضرت وتضرّ بالعديد من بلدان العالم، بما في ذلك الدول الضعيفة، لذا فمن المتوقع أن تشهد بعض الدول الفقيرة أو الضعيفة مجاعات ضارية؛ في حال استمرار الحرب خلال 2023.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي، امتلأت المخازن والصوامع الأوكرانية وتكدست بالحبوب، حيث حاصرت القوات الروسية أغلب الموانئ الأوكرانية كافة التي تقع على البحر الأسود، حيث المنافذ الرئيسية لكييف في تصدير الحبوب إلى البلدان الأخرى، مما تسبب ذلك في حالة من الكساد وتراكم الحبوب، في الوقت الذي يعاني فيه شعوب الدول الفقيرة من المجاعات.

توفر دولتا روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ” ثلث غذاء العالم”، فهما الدولتان الغنيتان بزراعة الحبوب، مثل القمح والذرة والشعير، وبعض المحاصيل الأخرى المنتجة للزيوت مثل عباد الشمس، الأمر الذي كان له أثر بالغ في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة.

في تقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة “أوراسيا والاستراتيجيات المستدامة” بيّن أن الصراع الروسي الأوكراني يمكن أن يزيد من الأشخاص الذين يعانون انعدام الغذاء بواقع يتجاوز 100 مليون شخص مع نهاية 2022، وقد يزيد عدد الأشخاص في الدول التي بها فقر مدقع إلى أكثر من 200 مليون شخص، هذا بجانب دول في إفريقيا وآسيا تعاني أزمات ونقص كبير في السلع والطاقة، لا سيما تلك التي تحصل على بعض الحبوب الضرورية والأساسية من روسيا وأوكرانيا.

وتشير تقارير دولية إلى أن طرق الحصول أو توافر الغذاء خلال عام 2023 ستكون الأصعب ومصدر القلق الأبرز، حيث قد يسهم في زيادة أعداد اللاجئين هربًا من أماكن انعدام الغذاء، إذ يرى مراقبون واقتصاديون أن الحل يكمن في رفع القيود عن الصادرات الروسية وتوافر ممرات آمنة أمام الصادرات الروسية والأوكرانية.

فقدان تريليون دولار

أشارت بعض التقارير العالمية إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا قد تسبب في فقدان ما يعادل تريليون دولار بحلول عام 2023، بجانب توقعات بزيادة الأزمة الحالية في سلاسل التوريد والإمداد، وذلك بسبب تعطل الصادرات الروسية والأوكرانية على حدٍ سواء، كالنفط والغاز والقمح والذرة.

وذكر موقع “مودرن دبلوماسي” في تقرير له كشف عن تضرر نحو 50 مليونًا في 40 دولة “على شفا المجاعة”، مما يعني أن العملية الروسية في أوكرانيا أضافت أعدادًا جديدة إلى تلك الدول التي تعاني من المجاعات، كما أسهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى نحو 40 أو 50%.

سلبيات الحرب الروسية الأوكرانية دوليًا

تسبب النزاع الروسي الأوكراني في أزمات ألحقت ضررًا بالغًا في مصادر رئيسية ومهمة في كثير من الدول، وهي:

-أزمة الغذاء: الذي ارتفع بنسب تصل وفق بعض التقارير والمؤشرات إلى 40%، وذلك وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة.

-أزمة الأسمدة: تلك التي ارتفعت بنسب تتجاوز 100% حيث التي تعتمد في تصنيعها بشكل أساسي على مصدر الغاز الذي ارتفع سعره بسبب الحرب بنسبة تصل إلى 45%.

أسعار الطاقة: عانت كثير من الدول ومنها الدول الأوروبية -التي تفرض عقوبات بجانب العقوبات الأمريكية على روسيا- من الضرر البالغ، حيث زيادة معدلات التضخم وتراجع معدلات الإنتاج إلى مستويات قياسية، نتيجة توقف العديد من المصانع وزيادة الإضرابات والاحتجاجات وارتفاع أسعار المعيشة، لاسيما أن القارة العجوز تعتمد بشكل أساسي على الغاز والنفط الروسيين.

دراسة للبنك الدولي

في دراسة أجراها البنك الدولي حول توقعات الركود الاقتصادي الدولي لعام 2023، تشير إلى توقعات بانكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي.

تضمنت دراسة البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات لأداء الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع الأول تباطؤًا في النمو الاقتصادي مع تفادي اقتصادات كبرى الركود الحاد، ويستند البنك في ذلك إلى تقديرات النمو وارتفاع معدلات التضخم.

توقع السيناريو الثاني تباطؤًا كبيرًا في النمو الاقتصادي العالمي، بحيث قد يتفادى الاقتصاد الركود عام 2023، لكنه يشهد هبوطًا حادًا في النمو نتيجة التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي مع عدم انخفاض معدلات التضخم حتى في حال زيادة البنوك المركزية وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أما السيناريو الثالث للبنك الدولي، فيشير إلى ركود حاد في الاقتصاد العالمي مع زيادة الأخطار واضطراب الأسواق نتيجة السياسات النقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ناجح مصطفى النجار
الكاتب الصحفي- باحث بالشئون الأسيوية والاقتصاد الدولي