ع المكشوف
أكد المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مقابل رفع المياه لغير الأغراض الزراعية المنصوص عليه بالمادة (47) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، يؤول إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله وليس لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحا أن هذا الأمر فى صالح جميع المنتفعين.
وتنص المادة (47) على أن يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجارى المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ألزمت المادة من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتي ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
