في حوار خاص لـ “ع المكشوف”..
د. على عبد النبي- خبير الطاقة النووية ونائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق:
مصر بحاجة إلى إنشاء وزارة للطاقة النووية لهذا السبب
نصيب مشاركة المحطات النووية في توليد الكهرباء يصل إلى 20% في 2035
مشروع الضبعة عمره الافتراضي 60 سنة ويغطي تكاليفه خلال 15 سنة فقط
مصر اتخذت إجراءات تحول دون تكرار حادثة “تشرنوبيل” في أوكرانيا عام 1986 والخسارة الوحيدة في حال وجود خطأ هي توقف المفاعل عن توليد الكهرباء
سعر إنتاج الكهرباء بواسطة المحطات النووية الأرخص بلا منازع من الطرق التقليدية
محطة الضبعة يؤكد على ثقل مصر الاقتصادي والتكنولوجي بين دول العالم
لن يكون هناك ضرر من الإشعاع مطلقًا ومشروع الضبعة من الجيل الثالث المطور
أجرى الحوار: رئيس التحرير
أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، أن المشروع النووي المصري يعمل على قدم وساق، لافتا أن المفاعل النووي يمثل قيمة معنوية كبيرة لثقل مصر الإقليمي والدولي.
وأوضح عبد النبي أن مشروع الضبعة يسهم في استفادة المصانع المصرية من التكنولوجيا النووية، وارتفاع جودتها، كما أن المنتجات المصرية تستطيع بعد ذلك منافسة منتجات الدول الصناعية الكبرى، وإدخال عملة صعبة التي تمثل عمود الاقتصاد القومي.
وعن التخوفات من انفجار بعض المواد المشعة إبان تشغيل المشروع، أضاف الخبير الطاقة النووية: أود أن أطمئن المواطنين، أنه في حالة حدوث حادثة في المحطة النووية شبيهة بكارثة “تشرنوبيل” في أوكرانيا عام 1986، فالخسارة الوحيدة هي توقف المحطة عن العمل تمامًا، وبذلك ستكون الخسائر اقتصادية فقط؛ نتيجة توقف المحطة عن توليد الكهرباء.
“ع المكشوف” حاورت الدكتور على عبد النبي- خبير الطاقة النووية ونائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، والذي تحدث عن مميزات وفائدة إنشاء المفاعل النووي، كذلك امتد الحديث معه عن مصير النفايات النووية، حيث كشف عن الوصول إلى تكنولوجيا متطورة لعلاج مشكلة النفايات المشعة.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ما أهمية مفاعل الضبعة اقتصاديا خاصة أن لدينا فائضا يتجاوز ال ٢٥% من الكهرباء؟
من أهم ركائز التنمية المستدامة الطاقة الكهربائية، وهناك خطة استراتيجية للتنمية المستدامة في مصر، والتي تسير في ثلاث مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية. فهي فرصة جديدة لنوعية النمو الاقتصادي وكيفية توزيع منافعه على طبقات المجتمع كافة، وليس مجرد عملية توسع اقتصادي. محطة الضبعة النووية سيكون من أهم ركائز التنمية المستدامة كمصدر دائم للكهرباء، نظرًا لأن عمرها التشغيلي 60 سنة، كما أنه مشروع استثماري من الدرجة الأولى، وتستطيع تغطية تكاليفها خلال 15 سنة، وكذلك هناك استفادة للمصانع المصرية من التكنولوجيا النووية.
هل دور هيئة الطاقة النووية يقتصر على الادارة والرقابة فقط أم لها أدوار أخرى في مشروع الضبعة؟
الهيئة هي الكيان المهيمن على تنفيذ وتشغيل مشروع المحطة النووية من البداية للنهاية، وهناك جهة رقابية على الهيئة، وهي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. في المستقبل يمكن للهيئة أن يكون لها دور كمكتب استشاري في مجال المحطات النووية، وذلك بعد أن تمتلك كوادر الهيئة الخبرة الكافية، من خلال ضمها لتكنولوجيا المحطات النووية. وهناك بند هام، وهو نقل التكنولوجيا النووية من الجانب الروسي لكوادر الهيئة والمصانع المصرية.
ما هو فارق التكلفة في إنتاج الكهرباء من المجال النووي، مقارنة بالمحطات التقليدية التي تعمل بالوقود؟
حاليا سعر الكيلووات/ ساعة بين المحطات التقليدية والمحطات النووية ومحطات الطاقة المتجددة تقريبا متقارب. لكن إذا وضعنا في الاعتبار موضوع تأثير المحطات على البيئة، بمعنى استخدام فلاتر لتنقية عوادم المحطات التقليدية، وذلك لمنع خروج ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين للبيئة، في هذه الحالة، سنجد أن سعر الكيلووات/ ساعة من المحطات التقليدية أعلى من سعر الكيلووات من المحطات النووية ومحطات الطاقة المتجددة.
هل تتوقع زيادة في معدلات تصدير الكهرباء للخارج بعد تشغيل المفاعل النووي المصري؟
نعم، بالطبع، فمع وجود مفاعلات نووية في منظومة توليد الكهرباء، ترتفع درجة الموثوقية في هذه المنظومة، وبالتالي تستطيع الربط مع شبكات الكهرباء المتطورة، مثل شبكة كهرباء أوروبا. فالمحطات النووية التي لها موثوقية عالية هي المدخل الرئيسي للربط مع جميع شبكات الكهرباء. وبالتالي ستزداد معدلات تصدير الكهرباء للخارج بعد تشغيل محطة الضبعة النووية، سواء كانت دول في أفريقيا عبر السودان وعبر ليبيا، أو دول في أسيا عبر السعودية، بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
ما هو العمر الافتراضي لمشروع الضبعة مقارنة بالمحطات العادية التي تعمل بواسطة المشتقات البترولية؟
العمر الافتراضي أو العمر التشغيلي للمحطة النووية من الجيل الثالث أو الجيل الثالث المطور مثل محطة الضبعة النووية هو 60 سنة، وممكن يزداد إلى 80 أو 100 سنة حسب حالة المحطة الفنية والتي تحددها هيئات الرقابة النووية الوطنية في كل دولة، وكذلك اقتصاديات المحطة. وهذا حدث مع مفاعلات الجيل الثاني، فقد كان العمر التشغيلي لها 40 سنة، وقبل انتهاء العمر التشغيلي بفترة.
ماهي الفائدة التي تعود على مصر من بناء مفاعل الضبعة سواء محليًا او إقليميًا؟
الفائدة الأولى من وراء بناء محطة الضبعة على المستوى العالمي هي: تعتبر رسالة واضحة للجميع أن مصر تعيش في مرحلة استقرار سياسي فامتلاك مصر لمحطات نووية يعنى أن مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وتكنولوجي ومجتمعي بين دول العالم المختلفة.
الفائدة الثانية وهي على المستوى المحلي: أولا، تعتبر نقلة تكنولوجية ضخمة للصناعة الوطنية المصرية، فهي “أمن تكنولوجي قومي”. ثانيا، هي مشروع استثماري وطني من الدرجة الأولى. ثالثا، هي محطات كهرباء ذات موثوقية عالية، ويمكن الاعتماد عليها في الربط الكهربائي مع شبكات الكهرباء المتطورة.
متى يتم بدء التشغيل الزمنى للضبعة، وهل هناك مشروعات نووية أخرى متوقعة؟
إن شاء الله بعد الحصول على إذن بداية الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، سوف يبدأ العمل في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث سيتم وضع الصبّة الخرسانية الأولى في منتصف عام2021.
وينفذ في موقع الضبعة حاليا عدد 4 محطات نووية من الجيل الثالث المطور VVER-1200 روسية الصنع. لكن موقع الضبعة يستوعب حتى 8 محطات نووية، كما أن هناك مواقع عديدة تصلح لإقامة محطات نووية، وأهمها مواقع تقع غرب موقع الضبعة على ساحل البحر، مثل النجيلة.
خطة مزيج الطاقة المصرية وضعت على أساس يكون نصيب مشاركة المحطات النووية في توليد الكهرباء مقادرها 20% عام 2035، وهذا يعنى أن عدد المحطات النووية لن يقل عن 20 محطة نووية وهذا يعتمد على سعة الشبكة الكهربائية والقدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة. ولذلك فالمشروع النووي ضخم جدا جدا. وأنا دائما وأبداً اطالب “بوزارة للطاقة النووية” لهذا المشروع الضخم، وحتى لا يحدث تأخير أو تعطيل في تنفيذه. السد العالي كان سد واحد فقط، وتم إنشاء وزارة السد العالي لكي يتم حل جميع المشاكل التي تعترض سير العمل في تنفيذ السد أول بأول.
حدثنا عن معدلات الأمان الدولية المتعارف عليها؟
بعد تطوير وتحديث معايير الأمان لمحطات الطاقة النووية وتوحيدها على مستوى الدول المُصنعة للمحطات النووية من الجيل الثالث والجيل الثالث مطور، أصبحت معدلات الأمان مرتفعة. وهنا أحب أطمئن المواطنين، أنه في حالة حدوث حادثة في المحطة النووية شبيهة بكارثة “تشرنوبيل” في أوكرانيا عام 1986، فالخسارة الوحيدة هي توقف المحطة عن العمل تمامًا، وبذلك ستكون الخسائر اقتصادية فقط نتيجة توقف المحطة عن توليد الكهرباء وهي مشروع استثماري. لكن لن تكون هناك خسائر بشرية أو خسائر بيئية، لأن المواد النووية المشعة الناتجة عن الحادثة لن تخرج من وعاء احتواء الجزيرة النووية.
أين تذهب النفايات النووية الناتجة عن مشروع الضبعة؟
الحمد لله أصبح أمان تشغيل وصيانة المحطة النووية مرتفع، وبذلك لن تكون هناك مشاكل بالنسبة للمواطن وللبيئة من المواد المشعة أثناء التشغيل أو أثناء الحوادث. وأصبح الشغل الشاغل للقائمين على الأمان النووي هو موضوع النفايات المشعة، وخاصة الوقود النووي المحترق من قلب المفاعل. لكن الحمد لله هناك حل مرحلي لحين الوصول إلى أفكار جديدة أو إلى الوصول لتكنولوجيات متطورة. والحل يتمثل في تخزين الوقود المحترق والخارج من قلب المفاعل لمدة 10 سنوات في حوض مياه داخل موقع المفاعل حتى تهدأ المواد المشعة، ثم يتم تخزينه في براميل جافة مصنوعة من الأسمنت المسلح والصلب لمدة 80 سنة، وهذه البراميل توضع على سطح الأرض داخل موقع المحطة النووية، وهي آمنة جدا. ثم بعد ذلك يتم تخزينها التخزين الدائم في تجويفات ملحية في باطن الأرض وعلى أعماق من سطح الأرض.
