كتب: ناجح النجار
أمين طاقة النواب: الدول المصرية نجحت في تحقيق فائضًا بـ “مليار متر مكعب” من الغاز
السيد حجازي: رقمنة شركات توزيع الكهرباء يقضي على أخطاء العنصر البشري
أكد النائب السيد حجازي، أمين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مؤتمر الأهرام للطاقة يهدف إلى متابعة وتنفيذ ما تم إنجازه على أرض الواقع في مجالي الكهرباء والبترول خلال السنوات الست الماضية.
وأشار حجازي في تصريح لـ “ع المكشوف”، إلى أن هناك خطوات جادة من الدولة في هذين المجالين والذي ساهم في أن تصبح مصر مركزًا استراتيجيا وإقليميا في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة عامة والكهرباء خاصة، لاسيما في تحويل العجز من الكهرباء إلى فائضًا بنسبة تتجاوز الـ 20%.
وأوضح عضو طاقة البرلمان، أن القيادة الحالية برئاسة الرئيس السيسي نجحت في مضاعفة إنتاج الكهرباء من 28 ألف ميجاوات/ ساعة إلى نحو 56 ألف ميجاوات من خلال التوسع في الاستمارات الأجنبية وإنشاء محطات كهرباء جديدة لتعظيم الإنتاج.
وفي قطاع البترول، كشف النائب السيد حجازي، أنه تم زيادة الاستثمارات في الاكتشافات البترولية للغاز، الأمر الذي ساهم في تمكين الدولة المصرية من تحقيق فائضًا يقدر بـ “مليار متر مكعب” من الغاز يتم تصديره سنويًا.
وأضاف: أن مصر تمتلك أكبر محطتي إسالة في الشرق الأوسط، ما يجعلها مركزًا إقليميا لاستقبال الغاز الخام لدول المنطقة وإسالته وتصديره إلى الدولة المتفق معها، وهو ما يوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة أو النقد الأجنبي.
وأردف: أن الحكومة نجحت في رقمنة شركات توزيع الكهرباء، للقضاء على أخطاء العنصر البشري، وزيادة معدلات التحصيل وأيضا للتخفيف على المواطنين من البيروقراطية والفساد المالي والإداري على حد قوله.
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الذي يعقد تحت عنوان حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية يعد منصة وطنية تقدم خططاً ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع المهم.
وأضاف رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الأسبوع الماضي، أن مؤسسة الأهرام تحرص دائماً على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصري وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فإن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
