علي محمود
شهد عام ٢٠٢٠، انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وترتقى بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التحول الرقمى بمصلحة الضرائب لايمكن اختزاله فى مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعى والتنفيذى، وتنمية الوعى الضريبى لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج فى التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفنى المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفنى ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح، موضحًا أن نجاح الحكومة فى الإدارة الاحترافية لأزمة «كورونا»، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، مازالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، يُشير فى إحدى جوانبه إلى أهمية مشروع التحول الرقمى بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث أسهمت «الإقرارات الإلكترونية» فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وانعكس ذلك فى زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التى كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضى، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمى الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.
قال الوزير إن مصر تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التى ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق فى يوليو المقبل، لافتًا إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
