كتب- ناجح النجار
أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع سعر الطماطم يرجع لعدة أسباب مختلفة منها، الفرق بين العروتين وعدم الرقابة الكافية على الأسواق.
وأشار “هيبة” في تصريح خاص: إلى أن هامش الربح للفلاح أقل بكثير مما يحصل عليه تاجر الجملة أو التجزئة، حيث أن الفلاح يحصل على ربح لا يتجاوز الـ 10%، في حين أن التاجر والوسيط يحققان أرباح تتجاوز الـ 30 أو 35%.
وقال إن الفلاح يبيع محصوله في “الغيط” بحوالي 3 أو 4 جنيهات فقط، لكن هناك نسبة فاقد على التاجر الذي يعوضه في السعر، متوقعًا بنزول عروة جديدة في أوائل ديسمبر المقبل الأمر الذي قد يساعد في تراجع السعر للمواطنين.
وطالب وكيل لجنة زراعة البرلمان، بتطبيق سياسة زراعة المحصول على السلك أي “طماطم متسلقة”، وتُجمع بواسطة السلالم مثلما رأينا ذلك خلال زيارة الوفد البرلماني إلى دولة هولندا، وهو ما تم تطبيقه كنموذج في محافظتي بني سويف والفيوم، لكن الأمر بحاجة إلى التعميم بباقي المحافظات.
وأضاف: أن هناك منحة من أمريكا بشأن تطبيق سياسة الطماطم المجففة، حيث أن نسبة العائد بها كبير للفلاح والدولة معا، ويتم نشرها في الشمس، لذا فكل 13 طن طماطم يتم استخراج منه طن واحد، وتدخل في صناعة الصلصلة، وهو ما يجعلها رخيصة في أوقات الفجوات بين العروات المختلفة وبكميات كبيرة.
