كتب- ناجح النجار
أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن بعض المواد المقترحة بقانون الخدمة المدنية، موجودة بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية؛ الأمر الذي سيحدث تضاربًا بين القوانين.
وأوضح “شعبان” في تصريحات لـ “ع المكشوف”، أن هذا المشروع سيُحدث خللا واضحًا في حال إقراره؛ لأن مادة مثل تعاطي المخدرات منصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، وتنص على إعطاء الموظف فرصة 6 اشهر للعلاج، وفي حال العودة للتعاطي يتم فصله من العمل.
وأضاف ” أما ما يتعلق بنصوص مثل إتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن القومي للبلاد، اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الإضرار العمدي بالمال متى كان مملوكًا لجهة عمله، فكلها أمور منصوص عليها أيضا في قانون العقوبات”.
وتابع “أن إدراج مثل هذه النصوص في قانون الخدمة المدنية سيعطي رئيس المؤسسة أو الهيئة صلاحيات منفردة وقبل صدور حكم بات من المحكمة؛ لذا تجب مراجعة بعض النصوص المقترحة في مشروع القانون”.
وفي سياق متصل، كشف النائب خالد شعبان عن تقدمه أيضًا بمشروع قانون يتضمن تعديلات لـ 5 مواد بنفس قانون الخدمة المدنية، وهى تعديل المادة 23 الخاصة بالتسويات قبل وأثناء الخدمة لأصحاب المؤهلات العليا، وإضافة مكافأة تقدر بنصف مدة الموظف التي قضاها في الخدمة، وإدخال تعديلات على المادة 74 لحلحلة الحوافز والعلاوات الخاصة للغير المقيدين بـ”الخدمة المدنية”، كذلك زيادة المكآفات على أساسي عام 2017 بدلا من عام 2015.
وقد أثار مشروع قانون إدخال بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية، الذي تضمن “توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف 7 أفعال”، حددها مشروع القانون خلافًا داخل أروقة البرلمان؛ حيث أيّده البعض معتبرًا أنه يمثل حماية للمجتمع والمواطن، بينما رفضه آخرون، مؤكدين أن بعض المواد المقترحة موجودة بقانون العقوبات؛ الأمر الذي سيُحدث تضاربًا بين القوانين، كما أن فصل الموظف يجب أن يكون آخر الحلول أو المقترحات لعدم تشريد الأسرة.
