دارفور وحرب المعادن الأفريقية وخدعة الوفد الإماراتي

تقرير – علي منصور

تتمتع السودان بثروات هائلة جعلتها محط أنظار ومطامع الدول الكبرى مما قاد إلى تأجيج الصراعات السياسية وتأتي دارفور في مقدمة المناطق التي تتمتع بموارد متنوعة وهائلة إستخدمت كوقود للصراع بدلاً من توجيهها نحو تحسين أوضاع مواطنيها الذين يعانون من الفقر والفاقة ؛ البطالة والغلاء.

مسرح صراع الموارد ومطامع الكبار

إرتبط الصراع في دارفور بالثروات المعدنية واليورانيوم والمياه الجوفية وغيرها من الموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة خاصة أن الدراسات الإقتصادية تؤكد بأن عوائد ثروات دارفور تكفي لتمكين الشعب السوداني من العيش في رفاهية إذا تم إستثمارها في ظروف آمنة ومستقرة وتتوزع الثروة المعدنية الهائلة في الإقليم بين الحديد والرصاص والغرانيت والكروم والنحاس والرخام ومواد البناء وتقدر كمياتها بملايين الأطنان كما تحوز على مخزون هائل من اليورانيوم إذ يبلغ نحو ستة مليون طن كما تزخر بثروات أخرى غير المعادن أهمها أراضي تختزن بداخلها (6) بحيرات من المياه الجوفية العذبة فالدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في أوقات سابقة أثبتت وجود (20) نوعاً من المعادن الأساسية بولاية شمال دارفور وحدها وفي السابق إتجهت سلطنة دارفور في عهد السلطان علي دينار إلى العمل في تعدين النحاس من حفرة النحاس بجنوب دارفور فإستحدثت طريقة عملية لإختزال أكاسيد النحاس مما أدى إلى إزدهار تعدين الحديد بيد أن الدول الكبرى دخلت في وقت مبكر في تلك الرقعة المكتشفة بواسطة الطليان وكان البلجيكيون سباقون في التوغل نحو منطقة بحر الغزال في عام 1895 ومنها إلى حفرة النحاس إلا أن الخليفة عبدالله التعايشي أرسل حملة بقيادة الختيم موسى لطرد القوات البلجيكية وفي عام 1903 أرسل الملك ليوبولد بعثة إلى منطقة حفرة النحاس بقيادة (لاندهام) فتقدمت من حاجز اللادو إلى دارفور لكن بريطانيا إحتجت بشدة أزاء ذلك طلب (ليوبولد) بالتحكيم ولكن بريطانيا رفضت هذا المبدأ وبرر (ليوبولد) إرسال بعثة (لاندهام) إلى دافور بأنها بعثة طبوغرافية وليست لها أي أهداف سياسية أو عسكرية لكن بريطانيا أصرت على ان تنسحب من جنوب دارفور فكادت الدولتان تشتبكا في عام 1903 بسببها في هذه المنطقة التي توجد بها المعادن بصورة كبيرة خاصة اليورانيوم وهي أكثر منطقة غنية بالمعادن في أفريقيا وتشير الدراسات إلى أن منطقة جنوب دارفور من المردوم إلى حفرة النحاس بها كميات كبيرة من اليورانيوم ذي خاصية سهلة الإستخراج كما يؤكد خبراء جيولوجيون إن المنطقة غنية بالذهب مشيرين إلى مشروع شراكة تم في السبعينيات القرن الماضي بين مؤسسة التعدين وقتها والأمم المتحدة لإستخراج الذهب وتشير بعض التقارير غير الرسمية إلى أن حفرة النحاس تحتوي علي (99) نوع من المعادن بينها اليورانيوم المشع وبكميات قياسية كما تزخر بكميات كبيرة من النحاس وبجانب تميزها بإمتلاكها مخزوناً من المعادن فهي تمثل منطقة مرعي للماشية بجانب توافر عدد ضخم من الحيوانات البرية وحيوانات الصيد فهي بذلك تمثل عمقاً استراتيجياً للسودان.


سباق دولي ومخاوف أمريكية


أن أعمال المسح الجيولوجي التي قامت بها دول عديدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا تقول إن دارفور غنية بالنفط والجزء الجنوبي منها يطفو على بحيرة منه الأمر الذي أسس لأهم أسباب أزمة الإقليم؛ فقد قال منسوبي وزارة المعادن في وقت سابق إن الوزارة طرحت (17) مربعاً جديداً للذهب وأربعة مربعات لليورانيوم في ولايتي غرب وجنوب دارفور للإستثمار كما ذكرت هيئة الأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن أن ولاية غرب دارفور تزخر بالمعادن النفيسة من الذهب واليورانيوم بالإضافة للحديد والنحاس والرخام وهناك كميات من الذهب والحديد والنحاس والزنك واليورانيوم والألمنيوم مما دفعت شركات أجنبية للمطالبة بحق إمتياز للإستثمار كما لديها كميات مكتشفة من معدن اليورانيوم المشع وهناك بحوث ودراسات تجري لإكتشاف المزيد منه ووضع الخطط الإستثمارية المتعلقة بهذا المعدن؛ فالشركات الروسية تطمع بأن تكون لها الأولوية في إستخراج اليورانيوم المشع بالسودان فضلاً عن وجود كميات هائلة من الغرافيت الذي يستخدم في الصناعات الدقيقة مثل الخلايا الكهربائية (البطاريات) والغرافيت هو أحد الأشكال المتأصلة من الكربون وموصل جيد للكهرباء فالدراسات تتحدث عن واقع جيولوجي لدارفور سيجعلها في مصاف الأقاليم الغنية حيث تمتلك إمكانات معدنية هائلة بوجود مواد معدنية وصخور صناعية بمحليات غرب دارفور الجنوبية (بيضة، هبيلا، أرارا)، ووجود الغرافيت في سلسلة جبال ميرتا بمحلية بيضة والرخام في محلية هبيلا بينما في شمال الولاية محليات (كلبس، جبل مون وسربا) يوجد اليورانيوم خاصة في منطقة أبو سروج بمحلية جبل مون والذهب والمانغنيز في منطقة السيسي القريبة من مدينة الجنينة لذلك ترغب الصين بأن تنال إمتيازات التنقيب بالتعاون مع الحكومة السودانية ولمصلحة الطرفين كما تجري في حقلي الشارف وأبو جابرة والحقل (6) بشرق دارفور أعمال التنقيب عن النفط وفي الثمانينيات من القرن الماضي قامت شركة شيفرون النفطية الأميركية بإجراء مسح جوي بواسطة الجاذبية فوق جميع مناطق دارفور كما أجرت شركة توتال الفرنسية مسحاً زلزالياً وحفرت آباراً إستكشافية وبلغت المنافسة الأميركية الفرنسية على موارد دارفور من الحدة بحيث أن بعض عمليات التنقيب كانت تجري سراً وخارج القانون، وفي ما بعد حصلت توتال الفرنسية على بعض حقوق التنقيب في السودان بالشراكة مع الصينيين الأمر الذي زاد من المخاوف الأميركية هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تكالب الدول العظمى على السودان.


الروس على الخط

وفق تقارير غير رسمية بحث رجال أعمال روس في جنوب دارفور فرص الإستثمار في إنتاج الذهب ومباحثات أخري تتعلق بالإستثمار في عدة مجالات وتقول تقارير صحفية إن السودان هو المصدر الرئيسي للذهب في روسيا التي وصلتها مئات الأطنان عبر التهريب حيث كان ذلك جزءًا من خطتها لمنع إنهيار إقتصادها إزاء العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها بسبب حربها مع أوكرانيا وكانت شركة الجنيد المملوكة لأولاد دقلو هي من تقوم بتهريب الذهب إلى الروس لكن السُّلطات الحكومية نفت صحة تلك التقارير وقتها وتقول مصادر موثوقة إن والي جنوب دارفور السابق حامد التيجاني هنون بحث مع رجال أعمال من روسيا عن فرص التعدين عن الذهب في منطقة سنقو المحاذية لدولة أفريقيا الوسطى وما يعضد هذه التقارير وجود الفاغنر في المنطقة حيث ينشط مسلحون تابعون للشركة الروسية الشهيرة في الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى ويعملون على حماية شركات روسية تُنقب عن الذهب وتشير التقارير إلى أن زيارة الوفد الروسي حدثت دون ترتيبات ودون إخطار للقيادات الرفيعة في المركز وولاية جنوب دارفور وتم بتنسيق مع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وقتها وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي يحتفظ بشراكة مع روسيا في مجال التعدين عن الذهب في ولايات دارفور إضافة إلى مناطق في شمال السودان وقتها قالت سفارات دول الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج) في مارس من عام 2022 إن مجموعة فاغنر المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمارس أنشطة غير قانونية في السودان من بينها التنقيب عن الذهب وقتها قالت هيئة محامي دارفور وهي هيئة حقوقية إنها رصدت تواجد مكثف لعناصر مجموعة فاغنر التي يُعتقد على نطاق واسع بأنها يد الرئيس الروسي في أفريقيا في عدد من مناطق ولاية جنوب دارفور من بينها منجم منطقة سنقو وعلي خلفية ذلك وفي يوليو 2020 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الروسي يفغيني بريغوزين الذي يعتبر مسؤولاً عن مجموعة فاغنر وإتهمته بإستغلال الموارد الطبيعية للسودان لتحقيق منفعة شخصية إلا أن الخارجية السودانية نفت ذلك ببيان رسمي وإتهمت دبلوماسيين بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة إعتباطية كما نفت الخارجية جملةً وتفصيلاً وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان وإضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة، لكن والي جنوب دارفور وقتها حامد التجاني هنون في تصريح صحفي قال إنه ناقش مع الوفد الروسي الفرص الإستثمارية في مجالات عديدة من بينها الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات التحويلية والميزات التفضيلية
وأشار إلى أن الوفد الروسي أبدى رغبته في الإستثمار في مجال تصنيع اللحوم والمنتجات الحيوانية حيث طلب إجراء دراسات لإنشاء مصنع لحوم بمدينة نيالا.


جبل عامر وبيعة التروماي


كان لأهل دارفور أغنية تراثية يرقصون علي إيقاعاتها تقول بعض كلماتها ( شنقلى طوباية تلقى لي دهباية ) وما دروا بانه يأتي يومياً فيه يوافق حالهم تلك الكلمات وهم في بحثهم المحموم عن الذهب ومغامراتهم في المناجم يبحثون عن هذا المعدن النفيس في جبل عامر الذي إرتبط لدي الوجدان الشعبي ببعض الأساطير في أنه يصدر منه شعاع لامع مع غروب الشمس وشروقها والأسطورة نفسها وجدت مساحة للتأويل والحكايات الشعبية لأن جبل عامر الذي يقع بمحلية السريف التي تبعد 100 كيلومتر شمال مدينة الفاشر تم فيه إكتشاف مخزون ضخم من الذهب قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات فضلاً عن وجود معادن أخرى في المنطقة المحيطة بالجبل مثل الألمنيوم والبلاتينيوم والحديد
حتي وصل الإنتاج منه نحو 50 طناً من الذهب سنوياً وهو ما يجعله ثالث أكبر منجم ذهب في أفريقيا هذه المنطقة الإستراتيجية لعبت دوراً مهماً في رسم الخارطة السياسية بالسودان لاسيما بعد إنفصال الجنوب الغني بالنفط
فبعد الإنفصال بدأ السودان في البحث عن بدائل إقتصادية فوجد ضالته في التعدين وخاصة الذهب وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لجبل عامر وكان قد تم إكتشاف الذهب في تلاله من قبل معدنين متجولين في إبريل 2012 ليتحول إلى أغلى مورد طبيعي في البلاد خاصة بعدما أنتجت المناجم التقليدية الصغيرة في السودان ما يزيد عن (1.3) مليار دولار لكن سيطر عليه أولاد دقلو الذين كانوا بمثابة أبناء البشير المدللين فقاموا بتأسيس مصنع للكرتة في عام 2017م وهو الأضخم من نوعه في البلاد وقتها كان جبل عامر في صدارة مناجم السودان من حيث الإنتاج ولا يذكر إسمه إلا مقروناً ب(الغني بالذهب) مما تسبب في صراع موسي هلال وحميدتي الذي إنتهي بسجن الشيخ موسي هلال حينما سيق مكبلاً بالأصفاد في مشهد مهين كما تسبب في صراع قبيلتي البني حسين والرزيقات فقتل الآلاف بسبب ذلك الصراع وعندما ظهرت مناجم سنقو التي تفوق مناجم جبل عامر من حيث الإنتاجية لجأ أولاد دقلو الي الخديعة لصرف الأنظار عن مغارة علي بابا الجديدة (مناجم سنقو) فإشتركت معهم وزير مالية حكومة حمدوك (هبة محمد علي) في نسج خيوط الخديعة الكبري عندما قام أولاد دقلو ببيع (التروماي) للحكومة والتروماي هي خطوط قطارات كهربائية داخلية كانت تخدم مدينة القاهرة في مصر فقام محتال يدعى رمضان العبد ببيعه لفلاح بسيط يسمى (حفظ الله سليمان)، وإحتفالاً بالبيعة التي هلل لها الجوقة السايقنهم بالخلا قامت الوزيرة (هبة) بزيارة بجبل عامر برفقة عبد الرحيم دقلو (رمضان العبد) هذا الزمان حيث تم الإتفاق على شراء مصنع الجنيد في الجبل بـ (50) مليون دولار فتم ترويج الخبر على أن أولاد دقلو تنازلوا عن جبل عامر للحكومة ورفعوا أياديهم عن مناجمه الغنية كأنما الحكومة كسبت مغارة علي بابا فالبيعة تمت بلا تقييم للأصول ولا يحزنون ولم تسال الحكومة أو أحد منسوبيها لماذا تشتري الحكومة من قطاع خاص فقامت شركة الجنيد المملوكه لأولاد دقلو في وقت لاحق بنقل معدات العمل بما فيه مصنع الكرتة إلى مناجم سنقو وتلك قصة أخرى
وجريمة تتطلب التحقيق مع الوزيرة وتسأل على أي أساس دفعت ال(50) مليون دولار لأولاد دقلو فالأيام أثبتت بأن هذه المسرحية أعدت لصرف النظر عن إنتاج مناجم سنقو التي تفوق جبل مناجم عامر ضخامة وسنقو هذه تبعد عن نيالا بنحو (286 كلم) مما يجعلها بعيدة عن الأنظار وتقع في منطقة متاخمة للشريط الحدودي مع دولة الجنوب وتحدها من الجنوب الغربي افريقيا الوسطى وبها وجود مقدر لقوات فاغنر الحليف الأقوي للمليشيا.

مناجم سنقو الغنية

تتبع المنطقة سنقو إدارياً لمحلية الردوم التابعة لولاية جنوب دارفور على بعد (286) كليو متر عن مدينة نيالا وتعتبر جزء مهم من محمية (حظيرة) الردوم الإتحادية وتقع في أقصى الطرف الغربي لجنوب دارفور على المثلث الحدودي بين السودان ودولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وتحولت المنطقة اليوم إلى منطقة تكتظ بالسكان بعد ظهور الذهب في أكثر من ثلاثين منجم تحيط بالمنطقة أشهرها مناجم (أغبش، سرفاية، كسرة، جمانة، ضرابة) كما ظهرت مناجم جديدة سميت بأسماء مكتشفيها مثل (منجم ود نيالا ومنجم ود الفاشر، منجم الفلاتي، ومنجم الكلكلة، ومنجم بنقو) وتضم هذه المناجم عشرات الآلاف من المعدنيين


الإمارات والخديعة الكبرى


لم تتوقف مسرحيات الخداع التي يخرجها أولاد دقلو ففي الثامن من ديسمبر من عام 2021م
زار وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة علي عبدالله وضم الوفد (مسؤولين ؛ مهندسين وفنيين) ولاية جنوب دارفور وفي وداع الوفد بمطار نيالا ظهر السيد مناوي حاكم إقليم دارفور ووالي الولاية حامد التجاني هنون لم يكن الوفد جاء لتقديم المساعدات كما إدعوا لكنهم جاءوا للإشراف على دراسات جولوجية بحثاً عن المعادن وإستفاد الإماراتيين من إضعاف جهاز الأمن حيث خسر البلاد بهذه القرارات الهوجاء كثيراً فقد تم إضعاف السودان كدولة قبل إضعاف جهاز أمنه القومي حيث فرضوا على قادته بان يكتفوا هم وجنودهم والمؤسسات التابعة لهم بمراقبة الكوارث التي تقع كل يوم علي رأس بلادنا لذلك كان الوفد يتجول براحته رغم جولاتهم التمويهية لعدد من المرافق والمنشآت الخدمية والتنموية حينها قال عضو الوفد (طارق) أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات للوقوف على المشاريع التنموية بإقليم دارفور وإنشاء مشاريع تنموية وتأهيل مرافق حيوية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إضافة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية للإقليم فكان مناوي يعتقد ان وصول مستثمرين إماراتيين إلى الإقليم للوقوف على عدد من المشاريع بشمال وجنوب دارفور يمثل انجازاً لذلك أطنب في الإشادة بهم وبالدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات بتلبية متطلبات إعادة الإعمار خاصة بعد تعهّد الوفد بتأهيل مطار نيالا الدولي وتعبيد طريق نيالا- الفاشر والإسهام في تكملة بناء مستشفى النساء والتوليد والأطفال بنيالا الذي بدأت شركة مابسكو للحلول المتكاملة العمل به منذ 2011م ولم يكتمل يومها قدم مدير عام لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية ( الوزير المكلف ) علي الشيخ أحمد نبذة تعريفية عن ولاية جنوب دارفور من حيث (الموقع الجغرافي، السكان، المناخ، الموارد الطبيعية، والميزات التفضيلية).

وعرض تقريراً متكاملاً عبر البروجكتر عن مجمل القطاعات المختلفة حيث شمل قطاعات (القطاع المالي، الزراعي، الحيواني، الصحي، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية )، بالإضافة إلى ملامح عن الفرص الإستثمارية للولاية وقانون تشجيع الإستثمار الوفد الاماراتي لمزيد من الإقناع وقف على مشروع البورصة والميناء البري الجديد ،مستشفى النساء والأطفال ، مسلخ نيالا الحديث ، مضمار الفروسية ، مطبعة وزارة التربية والتعليم وإستاد نيالا الأولمبي والوالي حامد التجاني هنون قدم شرح حول المشروعات التى فيها نواقص ويتطلب تمويل لإكمالها بتمويل إستثماري للمشروعات حتى لو عن طريق البوت سيستم مثل مستشفى نيالا التخصصي للنساء والتوليد الذي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى (80٪) ومشروع بورصة نيالا الجديد الذي بلغ نسبة إنجازه (65%) وتبقى ميزان الترناطة والمكاتب الإدارية والميناء البري وهو مشروع حيوى لتفريغ المدينة من تكدس الشاحنات لكن الوفد خرج لزيارة مناجم عديدة في الخفاء ولأن الإمارات تعتبر أكبر دولة يهرب إليها الذهب السوداني إذ إستوردت (99.2%) من إنتاجه وفقا لبيانات التجارة العالمية لذلك زار الوفد الذي خدع الكل عدا مجموعة محدودة حول أولاد دقلو وهم من نسق زيارات الوفد عقب تقسيمه إلى مجموعات قوامها المهندسين الجولوجيين فعاد متأبطاً تقارير حول نسب الإنتاج والكميات التي في باطن الأرض ونوعية المعادن خلاف الذهب من مناجم دنايا التي كانت تستغلها حركة عبد الواحد محمد نور وتقع في غرب القردود بجنوب دارفور وتدار بواسطة مليشيات من قبيلتي الصعدة والحوطية، ومناجم سنقو خاصة (أغبش، سرفاية، كسرة، جمانة، ضرابة ومنجم ود نيالا ومنجم ود الفاشر، ومنجم الفلاتي، ومنجم الكلكلة) بمحلية الردوم، ومناجم كدنير بشرق الجبل ومناجم (صولبا وعدوة وشديدة بمحلية مرشنج ومناجم مناطق دبوس وأم ليونة والضليمة والقطينة في محلية كاس وكانت تجري مسوح جولوجية وتقارير عن وجود المعادن وكميتها ونوعها وهذه التقارير هي التي تجعل دولة الإمارات تتمسك بخيار دعم المليشيا وتسعي إلى التحول للخطة (ب) التي تقوم على السيطرة على كامل الأراضي الدارفورية حتي تستحوذ على المعادن فيها وبمثلما تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية كستار لنقل المؤن والسلاح للمليشيا كانت قد استخدمت ورقة الدعم التنموي للحصول علي تقارير ميدانية حول المعادن.