العرب والعالمأخبار العالمخبر عاجل
خبراء مصريين وعرب يتوقعون تحقيق مكاسب ضخمة لكافة الدول العربية بعد اتفاق العلا
• سعد الدخيل: دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتنمية شراكاتها التجارية وفق سوق خليجية مشتركة بأفضل الممارسات مما يعزز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية
• د. نادية حلمي : المصالحة سيكون لها إنعكاسات إيجابية على ملفات وقطاعات مختلفة، تشمل الطاقة والنفوذ الإقليمى والنقل والموانئ
• نائل الجوابرة: نحن في انتظار صدور العملة الخليجية الموحدة
•محمد الغامدي: شعوب المنطقة تنتظر غلق الأبواب التي يسلكها بعض الحاقدين لبث الفتنة والكراهية
• بندر القرني: ما قامت به قيادات مجلس التعاون الخليجي ينبع من الحرص على تعزيز مبادئ الوحدة الخليجية والتعاون لمواجهة القضايا المشتركة
كتبت: أمل أمين
عادت قطر من جديد إلى بيت العائلة الخليجي بعد مرور ثلاث سنوات على حدوث الأزمة الخليجية، أربع سنوات تكبدت خلالها قطر وجاراتها السعودية والإمارات والبحرين، وأيضا مصر العديد من الخسائر المادية والمعنوية.
ورحبت كل الدول العربية في الخامس من يناير/ كانون ثان 2021 باتفاق العلا الذي أنهى حالة الشقاق بين الصف العربي واعتبره الخبراء باب أمل لعودة التجارة والاستثمارات الخليجية العربية البينية وارتفاع معدل تبادل الصادرات بين الدول العربية. بداية الأزمة بدأت الأزمة مع تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد نُشرت على موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني وعلى الرغم من أن قطر نفت تعمدها النشر بل أكدت تعرضها “لعملية اختراق في أيار/مايو 2017 من جهة غير معروفة” و تفاقمت الأزمة وسائل إعلام خليجية بنشرها رغم نفي الدوحة علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها.
واعربت الدول الأربعة عن تحفظها من أداء قطر وتدخلها في شئونها الداخلية ودعمها لإحزاب سياسية ودينية متطرفة. ووصلت الأزمة إلى قمة التصعيد في الخامس من حزيران/يونيو عام2017، حينما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية وأوقفت الرحلات الجوية مع قطر واتهمت الأخيرة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران.
وخلال سنوات المقاطعة تكبدت قطر خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض أسعار العقارات وخسائر طالت شركة طيرانها الوطنية، كما فقدت مصادر هامة للغذاء والمواد الأولية، كانت تحصل عليها من الدول التي قامت بمقاطعتها. ولم تقف الأزمة عند حد قطع الدول الأربع لعلاقاتها السياسية مع قطر،حيث نتجت أيضاً تأثيرات اجتماعية واقتصادية أخرى عن الأزمة السياسية.
إذ أدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية بعدما فرضت السعودية والدول الحليفة لها مقاطعة اقتصادية على قطر منعت طائراتها من عبور أجوائها.
و تناولت وكالة بلومبيرغ الأمريكية ومجلة “إيكونومست” البريطانية في تقارير لهما حجم الخسائر المالية الجسيمة التي طالت كلا من الإمارات والسعودية جراء المقاطعة، فبحسب ما نشرته الوكالة والمجلة فإن القطريين كانوا من كبار المستثمرين في العقارات بالإمارات، كما أن السعودية فقدت السوق القطري كمركز لبيع منتجاتها كالأغذية ومنتجات الألبان بخلاف سوق الإعمار والبناء. ولم تكن تلك الخسارة الوحيدة فدول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت نموذج للوحدة والتقارب وانطباع المصير الواحد فقدت هذه المميزات خسارة الشعور بالوحدة و انطباع المصير المشترك وبعد أن كانت دول المجلس تتهيأ لايجاد عملة مشتركة وبنك مركزي موحد لهذه الدول واندماج اقتصادي متكامل حدثت الأزمة لتبتعد الدول الخليجية عن مسارها وتتفتت قوتها ككتلة واحدة وكانت الخسارة الأكبر لهذه الدول هي خسارتها كتلة إقليمية كانت تجمعها في إطار علاقتها الدولية والإقليمية كانت تدعى مجلس التعاون الخليجي”.
مكاسب متوقعة
الدور القيادي للمملكة كان له عامل كبير في اتمام المصالحة ويرى محمد سالم الغامدي الكاتب السعودي إن الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية بصورة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة يحتم عليها السعي لجمع الشتات الذي يعيشه الوطن العربي وهذا الهاجس المستدام دفع بقيادتها الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهدة الأمير محمد بن سلمان إلى دعوة قادة الخليج بما فيهم القيادة القطرية التي كانت محطة اختلاف في بعض ممارساتها الفائتة وقد تحقق الكثير من الأهداف الإيجابية التي خرج بها إجتماع القمة الذي أراه انجازاً تاريخياً لبدء مرحلة جديدة تتسم بالبناء ومحو الخلافات في مرحة قادمة ستكون جديدة ومختلفة في كافة مناحيها فبناء الثقة بين قادة دول الخليج يعد ركيزة هامة لبناء مستقبل مشرق وهذا ماتم فعلاً وشعوب المنطقة بعد هذا القاء تنتظر الكثير من الأنشطة الملموسة على أرض الواقع لبناء الثقة ايضا لدى الشعوب كما بنيت لدى القادة فالشعوب تنتظر الكثير من العمليات التي تمحو ماتركته مرحلة الخلاف فعلى سبيل المثال لا الحصر تنتظر غلق كل الأبواب التي يسلكها بعض الحاقدين والحاسدين لدول المنطقة وقمع الفئات المذهبية والفئوية التي تقوم بذلك وقمع الفئات التي تتعاون مع دول معادية لبث الفتنة وسبل الأحقاد والكراهية وفتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بين دول المنطقة وتيسير التنقل بالبطاقة المحلية وتوحيد العملة وتكثيف التبادل التجاري دون عوائق كما تنتظر توجه كافة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لخدمة المنطقة وجمع كلمتها وتضميد الجراح التي سببتها بعض تلك الأجهزة وهذا الأمر تحديداً يعد في غاية الأهمية وخلال الأيام القادمة نرى الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة الشعوب الخليجية والعربية ايضاً.
الدكتور نادية حلمي دكتورة الاقتصاد في جامعة بني سويف المصرية أكدت أنه من المهم تجاوز الخلافات التي أدت إلى خسائر كبير وبرأيها أثر الخلاف بين قطر والخليج سلباً على إقتصاديات الخليج بوصفها سوقاً واحدة، حيث جاء خوف بعض المستثمرين الدوليين من أن تسود المنافسات السياسية على سيادة القانون والمصالح التجارية، وكما نعلم فإن “المستثمرين يحبون الإستقرار ويكرهون حالة عدم اليقين”.
ومن أهم إنجازات المصالحة إقتصادياً هو أنها ستساهم فى فتح الحدود والمجالات الجوية والبحرية والبرية بين قطر ودول الرباعى المقاطعة لقطر “السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر”، الأمر الذى سينعكس إيجابياً فى زيادة حجم التعاون التجارى، وتقليل النفقات التشغيلية لوسائل النقل القطرية.
فمنذ بدء الأزمة القطرية الخليجية، تكبدت مجموعة الخطوط الجوية لقطرية العديد من الخسائر بسبب إلغاء العديد من الوجهات والرحلات مع دول الرباعى المقاطعة لقطر، ولجأت تلك الخطوط القطرية إلى تفعيل وجهات جديدة لمحاولة تعويض، خسائرها، وهو ما إعتمده أيضاً ميناء حمد الدولى فى قطر. وفى الوقت نفسه، نجد أن حكومات الإمارات والسعودية وقطر قد أنفقت أكثر من ١٩٠ مليون دولار، فى الفترة بين ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ للضغط على الإدارة الأمريكية ولإغراءها على كسب التأييد كل معسكر إزاء الآخر مما ترتب عليه زيادة النفقات الخليجية للإنفاق من أجل الترويج والدعاية لخلافاتها السياسية وكسب تأييد القوى الدولية لقضاياها الإقليمية.
وأشارت حلمي إلى أن الإنقسام الخليجى إزاء قطر قد تسبب فى فشل وإعاقة مشروع العملة الموحدة والبنك المركزى الخليجى، الذى كان يتوقع إنجازه قبل حدوث الأزمة مع قطر، وصار الفشل فى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥% رمزاً للتعاون الإقليمى غير الفعال. مع العلم أن (عمان، والكويت، وقطر) لم تفرض تلك الضريبة المضافة على مواطنيها بعد، بينما ضاعفتها السعودية ثلاث مرات لتبلغ ١٥% فى بداية يوليو ٢٠٢٠ بسبب مضاعفة إجراءات فيروس كورونا فى تنامى حجم الأزمة الإقتصادية.
ونجد أن أهم عامل مؤثر هنا، هو إنخفاض أسعار النفط وإحتمال حدوث تحول عالمى فى مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة، مما ضاعف من وتيرة الأزمة الإقتصادية لكافة الدول الخليجية، لأن إقتصاديات تلك الدول تعتمد بالأساس على إيرادات النفط. فبعد أزمات النفط المتكررة وآخرها الأزمة الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا أصبح تنويع مصادر الإقتصاد ضرورة حتمية. وتقول الدكتورة نادية لا يجب أن ننسى بأن إجبار الطيران القطرى على إستخدام المجال الجوى الإيرانى قد أفاد خزينة طهران بأكثر من ١٠٠ مليون دولار سنوياً وفق ما أكدت عليه العديد من التحليلات الإقتصادية العالمية، وهو رقم ستحصل عليه دول المقاطعة بلاشك عند عودة وتشغيل الطيران القطرى للتحليق فوق أجوائها.
ومما لاشك فيه هو تلك الإستفادة القطرية الكبيرة من مشروع المصالحة مع دول الخليج ومصر، خاصةً قبيل إنطلاق مباريات كأس العالم التى تستضيفها الدوحة، وبالأخص البنوك القطرية، الفنادق، شركات العقارات والتى ستحقق العديد من المكاسب بالتأكيد نتيجة زيادة الطلب عليها خليجياً فى الفترة المقبلة، فضلاً عن حجر جمهور المشجعين لكرة القدم من الدول الخليجية، مما سيحقق إنتعاشة إقتصادية لقطر نتيجة المشاركة بمشروعات عديدة ومتنوعة خلال إستضافة فعاليات مباريات كأس العالم لكرة القدم فى عام ٢٠٢٢ فى دولة قطر. ومن هنا نجد أن جهود تلك المصالحة سيكون لها إنعكاسات إيجابية على ملفات وقطاعات مختلفة، تشمل الطاقة والنفوذ الإقليمى والنقل والموانئ وخطوط الطيران والتمويل والأعمال والإستثمار وغيرها مما سيفيد كلا الجانبين، كما سيمكن قطر من الإنخراط بشكل فاعل فى منظومة التدابير الإقتصادية لمجلس التعاون الخليجى، مما يسمح فى النهاية بإعادة الثقة إلى المستثمرين الدوليين الذين تحتاج إليهم دول المقاطعة بشدة. وكانت أولى النتائج الإيجابية للمصالحة هو إرتفاع أسواق الخليج الرئيسية فى معاملات البورصة فور تأكيد عملية المصالحة القطرية الخليجية، وقادت الأسهم القطرية المكاسب فى سوق البورصات العالمية. كما أنه لدى الجانب المصرى مصلحة حقيقية فى ضمان إستقرار أوضاع أكثر من ٣٠٠ ألف مصرى يعملون فى الدوحة، بما يدعم الإقتصاد المصرى بسبب تحويلات العمالة المصرية لدى الجانب القطرى.
وأخيراً، نجد أنه بشكل عام يتوقع الإنتعاش الإقتصادى والتبادلات التجارية بين كافة الدول الخليجية، فضلاً عن نتائج التأثير الإيجابى على عوائد الإستثمار المباشر وغير المباشر خليجياً، وهو ما سيؤدى إلى إنتعاش سوق الأوراق المالية الخليجية، وتحسين عوائد الإستثمار المشترك لصندوق الإستثمار الخليجى.
ومن المتوقع أيضاً، أن يكون تأثير المصالحة الخليجية إيجابياً ومباشراً خاصةً على أسواق رأس المال والبنوك والقطاع المصرفى وتبادل وتغيير العملات.
بما سيزيد فى النهاية من حجم خدمات التجارة الدولية بين قطر ودول الخليج فى مجالات متنوعة، مثل: الخدمات اللوجستية، خدمات النقل، السفر والشحن، وإنتعاش الشركات فى مختلف القطاعات التجارية والإستثمارية المتأثرة سلباً بإغلاق الحدود مع دولة قطر.
وبحسب الكاتب الصحفي في جريدة الجزيرة السعودية سعد بن دخيل الدخيل فأن المصالحة السعودية القطرية سيكون لها تأثيراً قوياً على الاقتصاد الخليجي تكمن في إزالة جميع العوائق التجارية التي فرضتها الأزمة، وعودة عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس وبناء إجراءات اقتصادية جماعية مرنة للوصول لتكامل اقتصادي وقوة إقليمية، بل إن هذا يؤكد على أهمية تعامل دول المجلس مع العالم من خلال اتحاد اقتصادي ، ليمنح دول الخليج دوراً ومكانة مهمة على خارطة القرار الاقتصادي العالمي، الذي يشهد توجهًا متزايدًا نحو بناء التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية عبر تحرير التجارة وحرية تنقل السلع بمرونة ، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، لذا فدول المجلس لديها فرصة ذهبية لتنمية شراكاتها التجارية وفق سوق خليجية مشتركة بأفضل الممارسات مما يعزز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية ويحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.
وينتظر نائل الجوابرة الخبيرة الاقصادي الإماراتي الأثار الإيجابية التي ستشهدها أسواق الدول الخليجية خاصة مع فتح المعابر والحدود مرة أخرى وتسهيل دخول وخروج البضائع، وقال الجوابرة يوجد طريق اقتصادي متكامل بين الدول الخليجية ولا يجب أن ننسى أن الاقتصاد الخليجي مرتبط ببعضها البعض، والمصالحة ستسمح بسهولة انتقال البضائع والناس بين الدول الخليجية بسهولة كالسابق، أيضا نحن ننتظر العودة إلى إتمام خروج العملة الموحدة الخليجية إلى النور، وكما نعلم أن اقتصاد الخليج يعتمد بشكل أساسي على النفط وفتح الحدود والمعابر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط واستكمال مسيرة الاتحاد الخليجي العربي القوي والناجح.
الباحث الاقتصادي السعودي بندر القرني متفائل بالقادم وبرأيه أن اجتماع دول الخليج في القمة الخليجية بمحافظة العلا واتفاق الدول ضمن البيان الصادر عن القمة يعزز القدرات الخليجية الاقتصادية ويفتح الابواب الموصدة نحو تعاون خليجي متكامل بدءا من السياسة وصولا للاقتصاد وعلى كافة السبل، وكما رأينا جميعا من فتح للاجواء والمنافذ البرية بين الدول الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصادات الخليجية جميعها والذي سيتيح لحركة التجارة والاموال التنقل بحرية بالاضافة الى نقل البضائع والشحن عبر تلك المنافذ مما يسهم في تدفق الاحتياجات الاستهلاكية وبالتالي نمو اقتصادي لكافة الدول الخليجية ، كما سيساهم الاتفاق بين وجهات النظر في تعزيز قيمة الصادرات النفطية ضمنياً الامر الذي سيعود على الاقتصاد الخليجي بشكل جيد ، وكما نعلم جميعا انه سبق ان كانت هناك مشاريع اقتصادية مشتركة قد تعود للواجهة مثل العملة الخليجية الموحدة واقامة البنك المركزي المشترك وغيرها من المشروعات التي سبق أن وضعت على الطاولة.
ولا شك ان ما قامت به قيادات مجلس التعاون الخليجي مؤخرا من لم الشمل الخليجي ينبع من حرص على تعزيز مباديء الوحدة الخليجية والتعاون ومواجهة القضايا المشتركة وتوحيد الصف سيؤثر بشكل او باخر على قدراتها ونموها الاقتصادي ، الأمر الذي يحسب لكافة الاطراف ، كما أن دور المملكة العربية السعودية المحوري كان ولا يزال حريصا على تحقيق الرفاهية لكافة شعوب المنطقة و يصب بفضل الله ثم بجهود القيادة الحكيمة في مافيه صالح كافة الدول الخليجية والعربية.
