السفير علي الحفني لـ”ع المكشوف”: ميانمار لديها تاريخ من الصراع.. وهناك تدخل وتغوُّل غربي في البلاد

قال السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق بالصين ونائب وزير الخارجية سابقًا، والسفير الأسبق كذلك بميانمار لمدة 4 سنوات بدءًا من عام 1979- 1983م، إن شكل الدولة عمومًا في بورما عبارة عن اتحاد من الولايات والأقاليم؛ وهذا أحد أسباب المشكلات التي تعاني منها ميانمار، ليس فقط بشأن الثروات، والأحزاب، والأقاليم المسلمة، وقد شاهدنا أحداثًا مؤسفة نتج عنها نزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى البر البنجلاديشي.

وأضاف الحفني في تصريح خاص لـ”ع المكشوف” أنه مع كل أسف حتى عام 1961م كانت ميانمار دولة ديمقراطية يوجد بها تعددية حزبية؛ فقد كانت الحكومة والبرلمان تتشكلان من مواطنين ينتمون إلى أعراق مختلفة، وديانات مختلفة أيضًا، ولم هناك تمييز بين المواطنين والأحزاب؛ فكل حزب كان يباشر مهما عمله، وفي ظل هذه الدولة الميانمارية الغنية جدًّا فيما يخص مصادر ثرواتها الطبيعية كانت تنتج نحو 10 ملايين طن أرز سنويًّا تغرق بها الأسواق الآسيوية، وتنتج أخشاب، ولديها ثروتين حيوانية وسمكية كبيرة، ولديها ثروات معدنية، ويوجد بها تنوع في الزراعات، وثروات لا حصر لها بحكم طبيعتها الخضراء فهي دولة خضراء ويوجد بها غابات منتشرة في كل مكان.

وأردف أنه مع كل أسف منذ عام 1961م صار هناك نزاع أثر على البلاد في مناحي عدة منها عدم تشجيع الاستثمار، لكن هناك هاجس كبير وتخوف من العنصر الأجنبي وتغوله وتدخله في حكم هذه الدولة ومؤسستها العسكرية التي تحكم البلاد حتى الآن، والمشكلة ليست في المؤسسة العسكرية بقدر سياسات من هو موجود في الحكم؛ لأن هناك سياسات تسمح بانصهار الجميع في دولة ميانمار، لكن استمرار وضع التشظي ما بين الولايات يصل عددها من 8-16 أثرا كثيرًا في الوضع الميانماري عمومًا، ومع كل أسف استمر التمرد من قبل بعض الولايات والمليشيات وخاصة في المنطقة الشرقية سواء ما يتعلق بالحدود الشمالية مع الصين والغربية ، وبطبيعة الحال الصين كانت مهتمة بميانمار على امتداد تاريخها الحديث بسبب العلاقات الاقتصادية التي حدثت في المنطقة.

واستطرد أن الصين كانت مهتمة بالثراوات الميانمارية، وساهمت في إنشاء خطوط السكة الحديدة، واستثمرت في بعض المشروعات هناك، وبالطبع فالأحداث التي تمت مؤخرًا تؤثر على مناخ الاستثمار وإمكانية انتقال رأس المال والمشروعات التي تم أو يتم تنفيذها، وكذلك تؤثر في سياسات المستثمر الأجنبي داخل البلاد، وتزداد بسببها نسبة التخارج من ميانمار. لافتًا إلى أن هناك أملًا في عودة ميانمار مرة أخرى إلى الاستقرار السياسي والأمني واستتباب السلم والأمن في جميع المناطق، وانصهار الجميع في بوتقة الدولة الميانمارية، ومزيد من انصهار ميانمار كدولة في محيطها الإقليمي عامة ومجموعة “آسيان” بصفة خاصة، ومزيد من الانفتاح وانتهاز الفرص الكثيرة التي تُطرح أمامها لمزيد من الاستثمارات لثروات البلاد المتعددة، وانتهاج سياسات تحتوي الجميع والبعد عن النزعة العنصرية التي نلمسها بين حين وآخر، بحيث يتم التعامل مع الجميع بشكل إنساني متحضر، والجميع يسهم ويشارك فيما يتعلق بمصالح البلاد.