علي محمود
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تابع موقف توافر السلع فى المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، كما استعرض أيضًا جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.
وفى غضون ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.
وأوضح الوزير، أن هذه الشراكة تأتى أيضًا فى ضوء التوجه التى تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.
وقال “المصيلحي” إنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص فى 6 مجمعات استهلاكية فى عدد من المحافظات -كمرحلة أولى- مؤكدًا أن “نتائج هذه المرحلة جيدة”.
واستطرد أنه تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء فى المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول فى مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.
وأكد الوزير أن هذه الشراكة تُسهم فى تطوير هذه المجمعات وتسهم أيضًا فى توفير حد أدنى من الربح.
وفى سياق آخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: مستمرون فى العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم فى وصول الدعم لمستحقيه، وكذا نعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم، وفى هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة هذه المنظومة.
وتابع أن هناك تقييم مستمر لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء فى الجهات التابعة لهم.
وقال المستشار سامح الخشن، إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتى “التموين” و”الزراعة”؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادى لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.
