كتب- شريف ربيع
قال هاني محمد، الباحث بحقوق الإنسان والشئون السياسية، إن المملكة العربية السعودية تواجه اتهامات خطيرة من منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقتل المفترض للمئات من الإثيوبيين عبر حدودها مع اليمن، وتعد هذه الاتهامات جزءًا من حملة لوضع المملكة في موقف سلبي وإشاعة صورة سلبية عن سياستها تجاه ملف حقوق الإنسان.
وأضاف محمد في تصريح خاص لـ”ع المكشوف” أنه رغم استضافة السعودية محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية في الآونة الأخيرة، وصُنفت على أنها محادثات مثمرة، إلا أن الابتزاز والضغط باسم ملف حقوق الإنسان لا يزال مستمرًّا من خلال المنظمات غير الحكومية التابعة للقوى الغربية؛ فمنذ أيام أطلقت أكاذيبها على مصر، واليوم تطلقها على المملكة العربية السعودية، وهذا يؤكد أنها تُستخدم كأداة للترويج لمصالح سياسية والضغط السياسي على دول، والتشويه والتخريب لسمعة الدول التى تتعارض مع مصالح ممولى تلك المنظمات، التى لم تعد تدافع عن حقوق الإنسان، بل انحدرت إلى مستوى مجرد أداة لمصالح سياسية غربية وليبرالية معينة.
وأردف أنه بدلاً من أن تكون ضمير العالم، أصبحت مجرد أصوات وأداة للغرب في محاولة للسيطرة على العالم وفرض قيمه وإملاء سياساته على الدول دون مراعاة مصير شعوبها، فهى أداة تطلق هجومها الكاذب دون الاستناد إلى أدلة. وأصبحت لايهمها ما إذا كانت حقوق الإنسان فعليًّا قد انتهكت، بقدر ما يهمها ما إذا كان ذلك يمكن استخدامه لتبرير مواقفها أو ضغطها على معارضيهم من أجل تنفيذ سياسات مموليهم.
وتابع: يتزامن مع هذه الاتهامات بدء قمة “بريكس” التي تنعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتى تقدمت مصر والسعودية للانضمام إليها رسميًّا، والتى تمثل صراعًا ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد.
واشار هاني محمد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت قلقها حيال تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات”. مضيفًا: “نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
ولفت إلى أنه مع ذلك تشمل السياسة الدولية مصالح متعددة وأجندات سياسية متنوعة، وقد يتلاعب البعض بهذه الادعاءات لتحقيق أهدافهم السياسية؛ ولذلك قبل كل شيء، يجب أن نعتبر أن “هيومن رايتس ووتش” منظمة غير حكومية ذات أطراف معروفة، وقد اتُّهمت في العديد من المناسبات بتقديم معلومات مضللة ومغلوطة، بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم المنظمة أي أدلة موثوقة وملموسة أو تحقيق لدعم اتهاماتها بقتل المئات من الأثيوبيين عبر الحدود.
ونوه الباحث الحقوقي بأن توجيه هذه الادعاءات ضد المملكة العربية السعودية ومصر مؤخرًا يأتي في ضوء كونهما دولتان رائدتان في المنطقة، وتلعبان دورًا مهمًّا في الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتتم مهاجمة الدول الناجحة غالبًا من الجهات ذات المصلحة والمنظمات ذات الأجندات الخاصة بها. مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فالمنطقة التي تحدث عنها التقرير تعاني من التحديات الأمنية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وجماعات إرهابية مسلحة، قد تقوم بعض الجماعات المتطرفة بنشر الأكاذيب والشائعات بهدف زعزعة استقرار المنطقة وإثارة الفتنة بين الدول وتقويض سمعتها الدولية.
وأكد أن هذه المزاعم تشير إلى أن هذه الوقائع حدثت في شهر مارس 2022م؛ أي منذ عام ونصف تقريبًا، في حين لم يتطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022م إلى تلك الواقعة، ففيما يبدو أنها وسيلة ضغط على المملكة العربية السعودية باسم ملف حقوق الإنسان من خلال منظمات أصبحت مجرد أدوات للترويج للمصالح السياسية لممولي تلك المنظمات بدلًا من حقيقة دعم حقوق الإنسان شاملة وعادلة. لذلك فالوقت قد حان للاستغناء عن تلك المنظمات واستبدالها ببدائل أكثر إنصافًا وموضوعية في الدفاع عن حقوق إنسان للجميع حول العالم.
