عبد الرحمن راشد يكتب: الإصلاح السياسي والبناء

بقلم: عبد الرحمن راشد

“من المؤكد ان مصر تولي اهتماما كبيرا بالاصلاح السياسي ودعم الحريات العامة, تماشيا مع قواعد الدستور المصري , ومن ثم يجب تلافي اي قصور وسعي نحو تعزيز الحريات, اذ ان الاصلاح السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في اي مجتمع هو عملية مستمرة وليست حدثا وقتيا او فريدا ”

” ويجب ان تكون عملية الاصلاح وطنية المنشأ ,حتي تكون مستدامة ومستمرة لدعم الحريات في ظل وجود بعض القيود علي ممارسة الحياة السياسية وحريات الرأي والتعبير والصحافة والاعلام, وعدم وضع ضمانات محددة لمبررات ومدد الحبس الاحتياطي . ”

“كما يجب ان نعترف ان الحياة الحزبية المصرية تواجه تحديات عديدة ,باستثناء بعض الاحزاب القوية الموجودة علي أرض الواقع بالفعل ,ولهاتمثيل برلماني قوي , وفيما عدا ذلك نجد ان بعض الاحزاب الاخري لها وجود شكلي ولا تملك القدرة علي المنافسة في الحياة النيابية ,مما سوجب معه اعادة النظر في قانون الاحزاب السياسية وغيرها من القوانين التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والنظم الانتخابية وتقسيم الدوائر .”

” كما يجب ان نعترف ايضا بأن هناك قضايا أخري يجب ان تحظي بأهمية خاصة ضمن ملف حقوق الانسان والحريات العامة ,ومن بينها منع التمييز وانشاء مفوضية عليا لمكافحة التمييز , ومناقشة الحريات الاكاديمية وعمل توأمة بين حريات الرأي والتعبير واحترام الحق في الخصوصية, كذا احترام الاداب العامة وعدم تكدير الامن والسلم العام, ومواجهة الجرائم الالكترونية والعنف والارهاب .”

وعلي الرغم من اقرارنا بأهمية كل ذلك, الا انه يجب ان نعترف بأمانة وبكل صدق واخلاص ووضوح بأن الدولة بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حققت العديد من الانجازات بملف الاصلاح السياسي ودعم الحريات العامة وحقوق الانسان بشتي المجالات وفي مقدمتها :-

– الحفاظ علي الهوية المصرية والوقوف بجانب الشعب المصري في ثورته في 30 يونيو ضد فصيل اخواني طائفي كاد ان يعصف بمستقبل البلاد ويصبغ عليها نظام الحكم الديني الفاشي و الطائفي .

– كما قامت الدولة بتفعيل العمل بالدستورواستحداث مجلسا للشيوخ استكمالا للحياة النيابية واجراء انتخابات تشريعية لمجلسي النواب والشيوخ , وتعتزم مستقبلا اجراء انتخابات للمجالس المحلية ,عقب اصدار قانون الادارة المحلية المعروض للمناقشة علي مجلس النواب والذي تأخر اصداره بالفعل .

– من ناحية اصلاح قانون الانتخابات فقد تم الجمع في الانتخابات البرلمانية السابقة بين النظام الفردي والقائمة المطلقة ,وهو ما يتلائم مع ظروف وثقافة الشعب المصري ومعمول به في دول كثيرة من العالم ,ويمكن ان يتم العمل بالقائمة النسبية بجانب الانتخاب الفردي بنسب متفاوتة في قانون الانتخابات الجديد .

– تم تفعيل العمل باحكام الدستور والقانون المصري بالابقاء علي كوته المراة والشباب ونسبة متحدي الاعاقة والاخوة المسيحين والعاملين في الخارج لدورة او لدورتين قادمتين تماشيا مع طبيعة وثقافة المصريين وحماية لهذه الفئات من عدم المشاركة في الحياة السياسية

– ايقاف العمل بقانون الطوارئ وقصر المحاكمات العسكرية للمدنين علي الجرائم التي تمس أمن الدولة وتهدد السلام الاجتماعي وصالح الوطن ومكافحة العنف والارهاب .

– الغاء منصب وزير الاعلام بالحكومة الحالية واستبداله بالمجلس القومي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة .

– تم توفير اطار قانوني يسمح بالتعددية الحزبية في مصر ( 108 حزب في مصر حتي الان ) وان كان البعض يري انه من الافضل اجراء تعديلات علي قانون الانتخابات الحالي أوادماج هذه الأحزاب في عدد أقل من ذلك

– قام الرئيس باطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يتماشي مع الدستور المصري والمواثيق الدولية وهي تعد أول استراتيجية متكاملة من اجل تحقيق مستقبل أفضل واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية .

– كما تم اطلاق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 للنهوض بالبلاد الي مستقبل افضل .

– اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني ودعم مشاركة المجتمع المدني مع الحكومة في تنمية البلاد .

– دعم الدبلوماسية الشعبية السياسية طالما كانت مبنثقة من اطار شرعي وهو ما يؤدي الي تعزيز دور الحكومة في القضايا القومية الخاصة بالسياسة الخارجية .

– اصدار قرارت من وزارة الداخلية بانشاء أجهزة في مراكز الشرطة لوحدات حقوق الانسان ومواجهة العنف العنصري علي مستوي الجمهورية .

– تم تفعيل تطبيق القوانين الخاصة لمواجهة الجريمة الالكترونية ومحاربة الشائعات .

– قيام الاجهزة المعنية بالدولة بالرد علي المنظمات التي تسئ الي ممارسة حقوق الانسان بالدولة المصرية بالمستندات علي أرض الواقع .

– اصدار قانون الجمعيات والمنظمات الاهلية الجديد والعمل علي دعم النقابات المهنية ودراسة تعديل بعض قوانينها .

– فتح المجال العام باطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني واشراك كل القوي المعنية وفي مقدمتها السياسية والحزبية لعرض مقترحاتها بشأن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

– دعم الاحزاب السياسية وزيادة فعاليتها كمؤسسات سياسية باشراكها بالحوار الوطني الجاري حاليا لابداء الرأي وعرض المقترحات .

– تفعيل لجنة العفو السياسي واصدار قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين في قضايا الرأي والتظاهر والتجمهر ( 1400نزيل).

– اصدار قرارات بالعفو عن الغارمين والغارمات والذين لا يستطيعون سداد الديون المستحقة وغالبيتهم من النساء ومحدودي الدخل وهذا الامر يرتبط بملف حقوق الانسان الذي هو اعم واشمل من الحريات .

– تطوير واصلاح اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل ( السجون ) واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والاشراف القضائي والنظر في تعديل احكام الحبس الاحتياطي و تقييد الحريات وحماية الشهود والمبلغين وحرية الرأي والتعبير والابداع وهو الامر الذي بدأ مناقشته بالفعل بمجلس النواب خلال الاسابيع القليلة الماضية .

– ايمان الدولة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للظروف التي تتعرض لها البلاد وعدم تغليب الحقوق السياسية علي باقي الحقوق الاخري .

– سرعة الاستجابة السريعة من السيد رئيس الجمهورية لطلب الاشراف القضائي علي الانتخابات والذي تم طرحه في الحوار الوطني.

– قرار الرئيس باحالة مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام الي مجلس النواب للمناقشة .

– الموافقة علي عرض مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن رفع الوعي العام وانشاء مجلس اعلي للوعي المجتمعي ( وفي مقدمته الوعي السياسي ) وذلك بهدف التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

– الموافقة علي انشاء مفوضية عليا لعدم التمييز تنفيذا لمواد الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.

– التوجيه بتطبيق الحوكمة والرقمنة بمؤسسات الدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وامتدادها الي العملية الانتخابية القادمة .

– التوجيه بسرعة دراسة موضوعات العدالة الاجتماعية وحرية الرأي والتعبير والحريات الاكاديمية في الحوار الوطني الدائر بمصر حاليا .

– تعميق روح التأخي والمودة والوحدة الوطنية بين ابناء الشعب المصري الواحد مسلمين ومسحيين والحفاظ علي السلام الاجتماعي والمساواة بين أطياف وأقاليم الشعب المصري .

– احترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية – والتفيذية – والقضائية.

– احترام استقلال القضاء المصري وعدم التدخل في شؤن تنظيمة واحكامه.

– تصريح الرئيس ابان تعليقه علي جلسات الحوار الوطني مؤكدا بأنه سوف يصدق علي توصيات الحوار في حدود صلاحياته الدستورية واحالة ما يستدعي اصدار قوانين صالحه منها الي مجلس النواب .

– ارتباط الاصلاح السياسي بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ,وهو ما قامت به الدولة وبدور بارز في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية والتعمير والاسكان والمرأة والشباب ومتحدي الاعاقة والبنية الاساسية والعمران والقضاء علي العشوائيات وايجاد فرص للعمل وتوفير حياة كريمة لغالبية سكان الريف المصري .

– اما بالنظر الي ما تأخر من تنفيذ بعض الاستحقاقات الدستورية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمهر والصحافة والاعلام وانتخابات المحليات والحبس الاحتياطي , نجد ان مصر قد مرت بظروف استثنائية من ثورات 2011 و 2013 ومواجهة الارهاب طيلة ثمان سنوات, كذا أزمة كورونا وأزمة تحرير سعر الصرف و الحرب الروسية الاوكرانية وحرب السودان مؤخرا وهجرة الاخوة السودانين الي مصر, بالاضافة الي اقامة 9 مليون لاجئ أجنبي علي الاراضي المصرية ,وهي جميعا أزمات بلا شك أثرت وتؤثر علي مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد .

– حقيقة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بشكل دائم علي استقرار الوطن واعادة بناء الدولة المدنية الحديثة والجديدة ,ولا يمكن الحديث عن المشروع السياسي دون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و الامني ودعم قدرات مؤسسات الدولة ,وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة لتوفير الامن والامان والقضاء علي العنف والارهاب بالبلاد

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ(65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (68)وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)” صدق الله العظيم ( سورة العنكبوت )