باحث: دعوة الرئيس للحوار الوطني بخصوص قوانين الأسرة خطوة مهمة
كتب- شريف ربيع
قال هانى محمد، الخبير بحقوق الإنسان والباحث السياسي، يعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية اليوم بتوجيه دعوة لإجراء حوار مجتمعي واسع وفعال حول تعديل قوانين الأسرة خطوة لا تستحق إلا التقدير والإشادة؛ حيث تعتبر هذه الخطوة إحدى الخطوات الجادة نحو تعزيز التواصل بين المواطنين والحكومة، وهي إجراء مهم في سبيل تحسين الوعي المجتمعي وتفعيل الديمقراطية، ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة تستحق التقدير والإشادة، فهي توضح حرص السيد الرئيس على ضمان مشاركة المواطنين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتعكس رؤية سيادته في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لمطالب المجتمع.
وأضاف محمد لـ”ع المكشوف” أنها تعكس أيضا حرص الرئيس على أن يكون لدى المواطنين دور فاعل في صياغة السياسات العامة التي تؤثر على حياتهم، وهذه الخطوة تؤكد تبني الرئيس لمنهجية الشورى وطرح الأمور على الرأي العام قبل اتخاذ القرارات المهمة. لافتًا إلى أن إجراء مثل هذا الحوار المجتمعي الواسع حول قضية حساسة مثل قوانين الأسرة يعطي للمواطن المصري الشعور بالمشاركة السياسية، ويخلق إحساسًا بأن رأيه يُستمع إليه ويُؤخذ بعين الاعتبار من قبل صانع القرار.
وأردف أن إيجاد حلول لمشكلات الأسرة يعد من أهم الأولويات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي، والتي تتطلب إجراءات وتشريعات تتناسب مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع؛ ولذلك يجب أن يشارك أيضا المجتمع المدنى.
واستطرد أن هذا الحوار المجتمعي يمثل فرصة ذهبية لتحقيق ذلك، حيث يمكن للمواطنين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية أن يشاركوا بأفكارهم وآرائهم وتجاربهم في هذا المجال، ويتيح فرصة لتبادل وجهات النظر والنقاش بين مختلف الأطراف، وتحقيق الاستقرار والتوافق في الرؤى والخطط المستقبلية.
وتابع: هذه الخطوة أيضًا دليل على تعزيز الديمقراطية والحوار البناء في مصر، الذي يجعل المواطنين شركاء في صنع القرارات السياسية المهمة، وهو أمر يعكس رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين، مع العلم أن هناك العديد من النقاط الإيجابية التي ستنتج عن هذا الحوار المجتمعي عند إجراؤه، مثل:
أولاً: سيتم تحقيق توافق وطني واسع حول قوانين مهمة تحكم أسرنا ومجتمعنا؛ وبالتالي ستكون أكثر استقرارًا وبعيدة عن الجدل نتيجة المشاركة الجماعية فى تعديله.
ثانياً: ستراعي هذه القوانين المختلف الهواجس والمشكلات والآثار التي يعاني منها المواطن المصري تجاه قضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها من القوانين التى تمس الأسرة المصرية.
ثالثاً: سيشعر المواطن بأنه شريك حقيقي في اتخاذ القرار؛ وهذا من شأنه أن يدعم الوحدة الوطنية والمواطنة.
رابعاً: ستكون هذه القوانين مرآة حقيقية للقيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها المجتمع المصري.
خامساً: سيتم استيعاب مختلف الآراء والاعتبارت والظروف لكل فئات المجتمع؛ مما سيؤدي إلى تقليل المشكلات المستقبلية.
لا شك أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء هذا النوع من الحوارات أمر يجب تأييده ودعمه من الجميع لما فيه من مصلحة وطنية. ونثق تمامًا أن مثل هذه الحوارات الصادقة تُظهر نضج المجتمع وحرص القيادة على بناء حوار وطني متوازن ومستنير.
وفي هذا الصدد، فإننا نثمن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي واسع وفعال حول مشروع قوانين الأسرة، ونؤكد أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين وأصحاب الخبرات في هذا الحوار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير مجتمع مصري متطور ومزدهر.
