كتب: علي محمود
أعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديموقراطي فى تصريح اليوم عن قلقه تجاه استمرار البنك المركزى في تحريك سعر الصرف للدولار بوتيرة تصاعدية كما حدث خلال الأيام القليلة السابقة، مما أثار بعض القلاقل والاقاويل حول أحتمالية إنصياع الدولة المصرية لأحدي اشتراطات صندوق النقد التى أعلنها لمنح مصر القرض الجاري التفاوض عليه حالياً ، واشار ناجى الشهابى إلى أن تخوفات حزبه من سياسات البنك المركزى أبرزتها اللجنة الإقتصادية بحزب الجيل في النقاط التالية :
أولا: يمثل التحرك الحالي الغير مبرر لسعر الصرف ضغطاً إضافيا علي كاهل المواطن لما يمثله من حجة للتجار لرفع الأسعار
ثانيا : ليس هناك ما يستلزم هذا التحريك في السعر خاصة في ظل القيود المفروضة علي الاستيراد وقصره علي السلع الاستراتيجية والرئيسية من خلال البنوك.
ثالثا : بعد خروج الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين للدولة المصرية طبقا لتصريحات وزير المالية السابقة، فلا يوجد الحجم الجوهري من الاستثمارات الأجنبية التي يتم رفع قيمة سعر الصرف لتعويضهم عن فترات الانتظار والقيود بعدم إمكانية الخروج
رابعا : تعتمد اليات حساب سعر الصرف ما بين العملات في الأساس علي معطيات العرض والطلب علي العملات الناتج عن الاستيراد والتصدير ومدي توافر العملات الأجنبية الناتج عن الحصيلة التصديرية، ونظرا لما يمر به العالم من فجوات بين العرض والطلب نتيجة ازمة سلاسل الإنتاج، الناتجة عن إرتفاع الطلب في أعقاب أزمة كورونا، مع قصور العرض عن توفير السلع والخامات للإنتاج، فانه من المنطقي أن نجد سعر الصرف للعملة المصرية يرتفع أمام الدولار وليس العكس، ولكن لإختلالات هيكلية بالإقتصاد المصري وبعض الضبابية وعدم التنسيق في الرؤية من الجهات المنوطة بالملف الاقتصادي، نجد أن الإقتصاد المصري غير قادر علي التعافي من الصدمة الدولارية التي حدثت في أول العام بخروج أحجام كبيرة من الإستثمارات الأجنبية وصلت الي حوالي 23 مليار دولار في أقل من 90 يوم وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية انه بناءً علي هذه العوامل ،فانه يؤكد من جديد ما سبق أن طالب به الحزب من خلال أوراقه التي قدمها في اطار الحوار الوطني بأن يتم العمل علي صياغة رؤية إستثمارية واضحة للدولة والمستهدفات المطلوبة منها، فضلا عن التحول والأعتماد علي الإقتصاد الإنتاجي والمكون من سلاسل إنتاج تكاملية للقيمة المضافة والصناعات المغذية، وذلك لرفع نسب الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد للسلع تامة الصنع، ما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية قادرة علي إمتصاص الصدمات والأزمات الخارجية
