“الشاباك” يضغط على الأسرى مجدداً ويسعى لسن قانون يستثنيهم من مساحة حيز المعيشة

فلسطين اليوم

يسعى ما يسمي بـجهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (الشاباك) إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا حول تحصيص حيز معيشة للأسرى، لتكون 4.5 متر مربع. وتوجه الشاباك إلى أعضاء كنيست في محاولة لإقناعهم بتأييد تشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى. والمقصود في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيون، الذين يخضعون لمسؤولية الشاباك بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق.

وكشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الإثنين، عن أن ثلاثة مسؤولين كبار في الشاباك، هم رئيس شعبة التحقيقات والمستشار القضائي في شعبة التحقيقات والمستشارة القضائية في شعبة التشريع، توجهوا قبل ثلاثة أسابيع، قبيل حل الكنيست، إلى عضو الكنيست أوريت ستروك، من الصهيونية الدينية، وحاولوا إقناعها بأن تؤيد هي وأعضاء الكنيست من كتلتها بتشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى.

وسعي الشاباك إلى إقناع كتلة الصهيونية الدينية بتأييد القانون ينبع من أنه في هذه المرحلة بالإمكان دفع تشريعات في الكنيست من خلال تأييد الائتلاف والمعارضة لقانون، وبعد أن علم الشاباك أن الصهيونية الدينية تعارض سن قانون يستثني الأسرى الخاضعين للشاباك.

ولوّح المسؤولون الثلاثة في الشاباك أمام ستروك بأنه في حال عدم تشريع قانون كهذا، فإن الشاباك “سيضطر” إلى تقليص عدد المعتقلين والذين يخضعون لتحقيقاته بعشرات النسب المئوية.

وبحسب “كان”، فإن ستروك رفضت طلب الشاباك، وأشارت إلى أن طلب الشاباك يستوجب إجراء تغيير شامل في تعريف دور الشاباك، “وطلبت عمليا إلغاء الدائرة اليهودية في الشاباك في إطار المصادقة على القانون”.