احمد طه
جاءت الموافقة بعد مناقشات تمت على اقتراح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمنح العامل الذى يرزق بطفل أجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة، من تاريخ ولادة الطفل، إلا أن الحكومة على لسان وزير القوى العاملة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، وافقت على أن تكون الأجازة يوم واحد، على أن يقدم الأب شهادة ميلاد.
وجاء نص المادة 50 من مشروع القانون بعد التعديل: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل أجازة أبوة يوم واحد وفقا للوارد شهادة ميلاد الطفل
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
