احمد علي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء والمحافظين باتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية.
وتضمن القانون حظر التدخين نهائيا بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائة جنيها.
فيما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 17.3٪ من إجمالي السُكان 15 سنة فأكثر مدخـنون، وهو ما يمثل 11.1 مليون نسمة، وفقا لتقديرات السكان لعام 2018.
وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 34.2٪، مقابل 0.2٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر بلغ نحو 5798 جنيه.
وأوضح الجهاز في تقرير له أن نحو 30 مليون فرد يتعرضون للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسر 17.9 مليون بالريف، 12.2 مليون بالحضر.
