ايمان غنيم
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
وأكد النائب ياسر زكى وكيل اللجنة المالية والاقتصادية، خلال عرضه تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هى أول خطة تناقش فى مجلس الشيوخ بعد قانون إنشائه، وبعد أن حدد الدستور فى مادته رقم 249 أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأشار إلى أن خطة العام الرابع جاءت فى ظروف استثنائية نظراً لما يسود العالم حتى الأن من أوضاع تحمل فى طياتها تبعات استمرار انتشار جائحة كورونا التى ألمت بالعالم ونتج عنها آثار غير محمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع ايرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لإتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة وتبعاتها.
وأضاف، على الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام العديد من التحديات، وجاءت أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإطار المقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب الاقتصاديات فى العالم سواء المتقدم أو النامي.
وقال إن وثيقة خطة العام الرابع، اظهرت مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن بسبب الجائحة، كما إنها عبرت بشكل كبير عن مسارات جديدة للتنمية المستدامة من خلال استهدافها الخروج بسرعة من تلك الأزمات والتوترات المصاحبة لها كنتيجة لإلتزام الحكومة بسياسات اقتصادية واجتماعية طموحة، ترتبت على تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الكلى وأوضاع المواطنين خاصة من هم أقل حظاً من الثروة والدخل.
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة ومؤسساتها بتطبيق حزمة من الإجراءات التى كان من شأنها أن تنقل مصر إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتمانى فى العالم، مما أتاح الفرصة إلى وضع خريطة للمستقبل تقوم على مواجهة كافة مظاهر الخلل الاقتصادى والاجتماعى، والتى استمرت لسنوات عديدة سابقة من خلال استغلال كافة الإمكانيات، والقدرات وفى حدود الموارد المتاحة بأقصى طاقة ممكنة والاعتماد المطلق على جهود أبناء الدولة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن كل منافذ الاستغلال للطاقات البشرية الخلاقة المبدعة.
