خاص: ع المكشوف
أكد النائب علي عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المقترحات التي خرجت عن بعض أعضاء البرلمان جيدة، لاسيما أن المجلس السابق لم يتسنى له إقرار مشكلة شائكة مثل قانون الإيجار القديم التي تهم قطاع كبير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين.
وأشار عبد الواحد في تصريح لـ “ع المكشوف”، إلى أن القانون الذي صدر في ستينيات القرن الماضي منذ عهد الرئيس عبد الناصر أعطى حقًا مزيفًا للمستأجر وهو لا يملكه، ولابد من إقرار هذه التعديلات في المجلس الحالي لرفع الظلم عن الملاك الذين أصبحوا الآن عاملين لدى المستأجرين “على حد قوله”.
وأضاف: الحل يكمن في إعطاء فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تتراوح من 5 إلى 7 سنوات لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، لاسيما أنني أعرف ملاكًا أصبحوا شبه متسولين بسبب الظروف المادية.
واستكمل: “بعض التقارير أوضحت أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تبلغ نحو 3.5 مليون وحدة سكنية أو أكثر، الأمر الذي يؤرق عددا كبيرًا من أصحاب العقارات وأسرهم”.
وفي تطور هام، أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائيا، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي– الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد- ابن المستأجر الأصلي- بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
