ع المكشوف
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الفتوى الصحيحة للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الخاصة بالتحرش، مشددة على أن ما يتم تداوله على حسابات وصفحات التواصل الاجتماعى بخلاف ذلك فهى من صنع كتائب إلكترونية.
وجاء نص فتوى مفتى الجمهورية، كما أوضحتها دار الإفتاء: “إن إلصاق جريمة التحرش النكراء بقصر التهمة على نوع ملابس المرأة وصفته، تبرير واهم لا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، فحجاب المرأة المسلمة الواجب عليها هو ما يستر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين دون إسهاب فى توصيف شكل أو نوع الملابس”.
وقالت الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على تويتر: “هذه هى الفتوى الصحيحة من مفتى الجمهورية بخصوص التحرش، أما ما يتم تداوله على حسابات وصفحات التواصل الاجتماعى بخلاف ذلك فمن صنع كتائب إلكترونية”.
وتداول مؤخراً عدد من مستخدمى السوشيال ميديا بيان الأزهر الشريف الذى صدر فى أغسطس من عام 2018، حول “التحرش”، مشيدين بالبيان الذى حدد الحكم الشرعى للتحرش.
وذكر البيان: أن حوادث التحرش وصل الأمر فى بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها، فيما سعى البعض لجعل ملابس الفتاة أو سلوكها مبررًا يُسوغ للمتحرش جريمته النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له فى الإثم.
وشدد الأزهر الشريف على أن التحرش – إشارة أو لفظًا أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع، يقول تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» (الأحزاب: 58).
وأكد الأزهر الشريف أن تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات.
