كتب- رئيس التحرير
طالب أعضاء في البرلمان، بضرورة تخفيض العمالة فى دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكل ما يبتع الحكومة بنسبة 50% يوميا، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بين العاملين، وأن تقوم المصالح الحكومية بتوفر الكمامات للعاملين بها.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في أوضاع العاملين المتضررين من غلق بعض الهيئات والمنشآت.
وأوضح “الفقي” في تصريحات لـ “ع المكشوف”، أن بعض الشركات أُجبرت إما على الغلق الجزئي أو الغلق النهائي، ولابد من دعم هؤلاء العاملين ماديا، نظرًا لما ورائهم من أُسر، متابعًا “آلاف العاملين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، لكني لا أتوقع وصول العدد إلى 800 ألف موظف وفقا لبيان معهد التخطيط”.
ولفت إلى أن الأعباء كبيرة للغاية على الدولة، ولابد من تكاتف أصحاب المستشفيات الخاصة، وأن يكون لهم دور فعال في مواجهة الأزمة مثلما حدث من رجال الأعمال في دول أوروبا وأمريكا.
وأضاف “أنه تم توجيه كافة المستشفيات العامة والخاصة لعلاج المصابين بكورونا في كثير من الدول، حيث يقومون مع دولهم بتوفير الأدوية والماسكات، حيث أن نسبة مساهمة أصحاب رؤس الأموال مع الدولة لا تتجاوز الـ 15% فقط”.
وعن التعايش مع الوباء، أكد النائب عصام الفقي، أن الدولة ترفع شعار “إيد تبني وأخرى تحارب كورونا”، أسوة ببعض الدول، مشددا على ضرورة وعى المواطنين والالتزام بالشروط والاحتياطات الوقائية للحفاظ على الآخرين.
