كتب- ناجح النجار
كشف المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي في دراسة له ان المدارس الخاصة والدولية، فى السنوات الأخيرة، اصبحت إمبراطوريات ومراكز قوى، لا يستطيع وزراء التعليم المتعاقبون الاقتراب منها أو مواجهة تجاوزاتها بشكل حاسم، خاصة «الدولية» منها، بعدما أصبحت شبكة «بيزنس» خفى مع بعض المسئولين فى الإدارات التعليمية بمستوياتها المختلفة
اشار إلى ان المدارس الخاصة تتراوح أسعارها في السنة الواحدة مابين 5000 جنيه و 18000 جنيه ، بمتوسط 150000 جنيهاً للطالب الواحد ، دون احتساب تكلفة النقل (الباص المدرسي) ، وتضم 14 فصلاً دراسياً من “كي جي 1” إلى الثانوية العامة ، في كل فصل دراسي يوجد مامتوسطه 150 طالب مقسمين على 6 فصول للسنة العمرية الواحدة (متوسط 25 طالب في كل قاعة دراسية أو فصل) ، أي أن إجمالي العائد من تسجيل الطلاب يصل إلى 24,150,000 جنيهاً (11500 ج في 150 طالب في 14 فصلا دراسيا
اضاف انه لحساب صافي الأرباح يجب تحديد تكلفة العام الدراسي الواحد والذي يشمل مرتبات المدرسين والموظفين والمشرفين الإداريين ، واﻷمن ، والتجديدات ، واﻷدوات المستخدمة ، مع اﻷخذ في الاعتبار أن معظم أدوات الطالب مثل “آي باد” أو “تابلت” والملابس تكون مسؤولية الآباء ، كما سنأخذ في الاعتبار التكاليف السنوية وليس تكاليف التأسيس والإنشاء والتي تدخل ضمن أصول وممتلكات المدرسة
اشار إلى مرتبات المدرسين ” مع وجود الحد اﻷدنى للمدرسين وهو حسب عدد المواد الدراسية بواقع أستاذين لكل مادة ومقسمين على المراحل العمرية المختلفة ، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المواد لا تدرس في الفصول الدراسية التمهيدية ” لكن سنعتمد المتوسطات ، فيكون إجمالي عدد المدرسين 60 مدرساً ، وبالتالي تكلفة رواتبهم تصل إلى 135000 جنيهاً في الشهر ، أي1,215,000 جنيهاً في السنة الدراسية المكونة من 9 أشهر
اضاف ان مرتبات الإداريين ومشرفي اﻷدوار والباصات وبواقع540,000 جنيها طوال فترة الدراسة
ذكر ان الباصات يتم التعاقد مع شركات لتوفيرها طوال العام ، ويتم تحميل تكاليف التعاقد على الآباء ، بحيث يضاف مبلغ 2000 جنيه أو أكثر على مصاريف التسجيل ، لذا لن تحتسب تلك القيمة
اضاف ان تكاليف التجديد السنوي ، وتغيير أطقم الملاعب وحمامات السباحة (إن وجدت) وتغيير الألعاب واﻷدوات الموسيقية والرياضية ، تصل إلى 750,000 جنيهاً للسنة الدراسية كاملة (كرقم متوسط لعدد من المدراس التي أعلنت عن ميزانيتها).
اشار ان المصاريف الدورية طوال العام ، وأدوات النظافة والزينة ، وأدوات المعامل والاستعواضات الإدارية وخلافه ، تستلزم ما يقدر بـ 250,000 جنيها طوال العام
كما ان المصروفات الغير متوقعة ، مثل الصيانة المفاجئة وتغيير بعض اﻷجهزة والنثريات اﻷخرى ، تصل قيمتها طوال العام إلى 50،000 جنيهاً.
مؤكدا ان إجمالي تكاليف العام الدراسي للمدرسة الخاصة يقدر بنحو 2,805,000 جنيهاً وعليه يكون صافي الربح المتوقع من عام دراسي واحد هو 21,345,000 (واحد وعشرون مليونا و ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف) جنيهاً.
هذا الرقم قد يزيد أو ينقص حسب حالة المدرسة
ذكر ان الدراسة في المدارس الخاصة ولاسيما اللغات منها صارت عملية تجارية بحتة وليست تعليمية بأي شكل من اﻷشكال
اشار ان مطالبة أولياء الأمور بتخفيض المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019 عادلة وقانونية لانهم يركزون على استرداد مصاريف الانتقالات والأنشطة، يرى بعض المسؤولين في المدارس أن ذلك قد يكون كفيلا بالإضرار بالقطاع ككل.
واوضح نصيف إن الخلاف الأكبر يتركز في القسط الثاني من مصاريف الدراسة للعام الدراسي الذي يطالب رسميا باسترداد 40% منه (وهو ما يشكل 15%من إجمالي مصاريف العام الدراسي) أو تأجيله للعام الدراسي المقبل 2021/2020 و هي مصاريف الخدمات التي “لم يتم تقديمها بسبب الإغلاق”، للتعويض عن الأنشطة التي لم يتلقوها مثل مصاريف الانتقالات مسبقة الدفع والنشاطات والمناسبات الدراسية،
آو بإلغاء الزيادات السنوية للمصاريف العام المقبل
طالب نصيف بضرورة تشدبد الرقابة على الكيانات الاقتصادية التعليمية خاصة لانعدام الشفافية في الكثير منها ولاستغلالهم الفرص و الظروف السيئة التي تمر بها البلاد و كل دول العالم تفكر في كيفية الانتهاء من فيروس كورونا وهم لا يهتمون إلا بزيادة أسعار المدارس و فرض غرامات مهددين اولياء الأمور بعدم تعليم اولادهم إذا لم يتم دفع بقية المصاريف
و أعرب مايكل نصيف الخبير الاقتصادي عن أسفه من فوضي التعليم الخاص سواء المحلي او الدولي من أجل سلب الأموال دون النظر إلى النواحي الاقتصادية التي تمر بها البلاد
في حين انهم قد ربحوا كثير ظنين انهم ليس في تركيز الدولة مدعين ان تلك المدارس غير رابحة و تخسر وهذا ادعاء باطل
