كتب- ناجح النجار
أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس السيسي، برئيس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بشأن وضع خطة تهدف إلى استغلال أصول هذه الشركات في تطوير الآلات والمعدات بحاجة إلى سرعة التنفيذ.
وأشار “الفقي” في تصريحات خاصة لـ “ع المكشوف”، إلى أن أصول شركات قطاع الأعمال والعام تتجاوز “التريليون جنيه”، واستخدامها في تطوير الشركات المتعثرة والمتوقفة، سيكون دافعًا قويًا في زيادة معدلات الإنتاج والنمو.
وأضاف “أن معدلات النمو تراوحت خلال العام المالي 2018-2019 من 4.5 إلى 5%، واستغلال الأصول سيزيد النمو إلى حوالي 6% خلال 2021، وفق خطة الدولة في التنمية المستدامة، وعلى الحكومة إطلاع البرلمان قبل البدء في التنفيذ”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن شركات القطاع الحكومي أساس التنمية لأي دولة، وتشغيلها يوفر آلاف فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن وقف نزيف الخسائر يُعد مكسبًا في حد ذاته، حيث أن تشغيل تلك المصانع يسهم في تقليل البطالة بنسبة 5 أو 10% على الأقل.
وتبحث لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مع الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال توجيهات الرئيس السيسي، لوضع خطة بيع الأصول غير المستغلة بشركات القطاع العام والأعمال، لا سيما ضرورة التركيز على الصناعات الجاذبة للعمالة لخلق مزيد من فرص العمل، مثل صناعات الغزل والنسيج، الجلود، والأدوية.
من جهتها، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها طالبت مرارًا بتطوير شركات قطاع الأعمال والعمل الجاد على التنمية الشاملة للدولة وتأهيل وتدريب العنصر البشري ولم يحدث حتى الآن، مطالبة وزير قطاع الأعمال بأن يقوم باستغلال أصول هذه الشركات في تطوير الآلات والشركات وعرضها على البرلمان خلال مدة محددة.
يأتى ذلك بعد أن جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلًا عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة، ومن ثم القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى الاقتصاد الوطني.
