تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات فى مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، الأحد المقبل، مناقشة مقترح القانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.
ويرصد “ع المكشوف” نص مقترح القانون، وكذلك الحوافز الايجابية التى يمنحها..
يتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريما خاصا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
يهدف الاقتراح لضبط الزيادة السكانية، لما تمثله من عائق كبير أمام التنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية بجانب أنه لا يتضمن موادا لتحديد النسل.
وتضمنت المادة الأولى، الهدف والفلسفة القانون، حيث يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها والترويج لتنظيم الأسرة وتحفيز الأسرة النموذجية بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.
وحددت المادة الثانية، تعريف الأسرة المصرية النموذجية وهى التى تتكون من أربعة أفراد أو أقل (أب وأم وطفلان).
وأوكلت المادة الثالثة، للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إعداد الحصر لعدد الأسر النموذجية التى تتوافر بها الشروط، ومنح رب الأسرة كارتا ذكيا يحتوى على بيانات أفرادها والمزايا التى تحصل عليها الأسرة.
وألزمت المادة الرابعة، الحكومة الصحة، بتوجيه خطاب إعلامى يناسب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية والمجتمع، مع مساندة رجال الدين.
وشددت المادة الخامسة، عقوبة صاحب العمل المخالف لقواعد عمالة الأطفال، المقررة بقانون العمل الموحد، بغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف، وتتعد الغرامة بتعدد حالات المخالفة، ويتم مضاعفتها حال العودة.
وجرمت المادة السادسة، زواج القاصرات لمن هى أقل من سن الـ18، لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف لمرتكبها، ولكل من شارك فيها وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
وطالبت المادة السابعة، الجمعيات الخيرية بجانب وزارة التضامن، بتوزيع المساعدات والمنح أسوة لما يتم ببرنامج تكافل وكرامة، على الأسر النموذجية.
وحددت المادة الثامنة، المهام الموكلة إلى الجهات والهيئات الحكومية لتحفيز الأسرة النموذجية، ومنها تثقيف المرأة، وعمل دورات تدريبية لتنظيم الأسرة وتوفير وسائل منه الحمل بالمجان، وزيادة نسبة الدعم التموينى على البطاقات للأسرة النموذجية، وتحسين نظام التأمين على أفرادها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات صغيرة.
وتحدثت المادتين التاسعة والعاشرة، عن المزايا التى سيتم تقديمها للأسرة، ومنها تخصص نسبة لا تقل عن 5% للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وأسبقية لأداء فريضة الحج بالقرعة لأحد الوالدين أو كلاهما عند بلوغ سن الخمسين، بجانب منح أحد الوالدين علاوة خاصة على الراتب حتى بلوغ الابن الثانى 10 سنوات، ومعاشا إضافيا حين بلوغه سن الـ60.
كما تتضمنا توفير 5% من مشروعات الدولة فى الإسكان الاجتماعى لهم، وتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 20% لأبناء الأسرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% للتعيين فى الوظائف الشاغرة بالجهاز الإدارة للدولة للخريجين من أبنائها.
وألزمت المادة الـ11 الدولة بتنظيم احتفال سنوى يتزامن مع احتفالها بعيد الأم يتم خلالها تكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة، فيما نظمت المادة 12 إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا مع إعفائه من الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة.
