محافظ دمياط تخفي أسعار التصالح فى مخالفات البناء وتقول: “أنا عملت اللى معملتوش رجالة بشنبات”

■ حسام خضير

حالة من الترهل الحكومي والفشل الإداري بمحافظة دمياط التى لم تشهد رواجا منذ تولى د. منال عوض، المسئولية بل جاءت لتجلس بمكتبها الوثير وتصدر قرارات هدم وإزالة حتى سميت أم الهدد ويتبعها قرارات اقالة لرؤساء القرى التى كانوا ينتظرون منها أن توفر منح لشراء معدات للنظافة الأمر الذي تعاقبهم عليه.

ومازالت حالة الكساد تسيطر على المحافظة وغيرالصنايعية المهرة مهنتهم لسائق توكتوك أو قهوجى، وفرغت المحافظة من كنوز صناعة الأثاث، وأغلقت الورش فأكثر من 70 ألف ورشة تم اغلاقها ثم تحارب أصحاب الأكشاك أيضا فى أرزاقهم بقرارات ازالة غير مدروسة ودون توفير مكان آخرهم يوفرون قوت أولادهم منه بحجة تطهير معابر السكة الحديد، رغم إن تلك المعابر مغلقة بحديد، وتلك الأكشاك على الترع ولا تضر أحد، فلم توفر لهم سوق كما فى كفر البطيخ، ثم تخرج علينا مع الموت الاكلينيكى لمحافظة دمياط بضرور دهان واجهات المنازل، والناس وتصرخ لعدم وجود قوت يومها وتعمل بكله تمام والمجتمع الدمياطي يأن وجعا  وكانها تخرج لهم لسانها ثم تقول “أنا عملت اللى معملتوش رجالة بشنبات” وصار موكبها نذير شؤم وعلام غارة للخراب دون أفكار بناءة، أو حلول وهذا ما دعا الرئيس فى زيارته لدمياط بالتوجيه لحصر مشاكل صناع الأثاث، رغم إن المحافظة منذ سنوات تئن ولا تجد من يحنو عليها.

 واخيرا لم يتم عمل الأحوزة العمرانية، أو الكردون، أو المخطط الاستراتيجي، ولم يتم إضافة متر واحد رغم الزيادة السكانية، وفى الوقت نفس يقدمون على تنفيذ قانون التصالح، فكيف يتم التصالح على أماكن ومباني هى فى الأحوزة المقترحة ونظرا لتقاعسهم واستفادة الادارات الهندسية وابتزاز الناس لا ينهون تلك الأحوزة والمخططات لانها سبوبة لهم، واذا انهوها فلم يعد لهم فرصة لابتزاز الناس، كما إن ربط الحصول على خطاب التصالح بدهان الواجهات للمبانى أمر فيه تعسف كبير.

ورغم التسعير بكل المحافظات كالقليوبية والمنوفية وغيرها منذ اعلان القانون لكن حتى تلك اللحظات تتعسف المحافظة ولا تعلن عن أسعار التصالح، مما تسبب فى خوف الناس من التسعير المبالغ فيه بعد تسريب اشاعات عن المتر بـ 500 جنيه، وأغلبها منازل تم بناءها لعدم زيادة الأحوزة وبالديون وقروض من البنوك لاناس غلابة أرادوا الستر فى مأوى لهم ولاولادهم.