ع المكشوف
شارك وزير الخارجية سامح شكري، في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة”، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، اليوم وفي حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضًا بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثًا مباشرًا.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،بأن الوزير شكري استعرض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، موضحًا أن تفشي الوباء قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضًا في إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل.
كما أدت الجائحة إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة في المنظومة الدولية الحالية في التصدي لتبعات الأزمة والتعامل معها.
كما تناول وزير الخارجية الأزمة في سوريا، حيث أكد على أن الحل السياسي هناك بات أمرًا مُلحًا يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب. كما أشار إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضًا تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.
وذكر المُستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية استعرض كذلك المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكدًا التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية.
كما أفاد حافظ بأن الوزير شكري تطرق خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضًا من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.
