أخبار مصر

البرلماني ” ابوضيف ” نرى ضرورة اللجوء الى القانون الدولي لمعالجة اسباب الارهاب

إعلان

 

كتب … شحاتة احمد

طالب الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب ضرورة اللجوء الى القانون الدولي لمعالجة اسباب الارهاب ودوافعه باعتبارها – منازعات – دوليه وتسويتها واتخاذ التدابير لمواجهة العدوان في حالي وقــوع العمليات الإرهابية الدولية تتم وفقا” لأحكامه وبجزاءائه وبخاصة الوسائل القانونية التي تضمنها ميثاق الامم المتحدة ومن هذا الرأي غالبية الدول والاوساط القانونية في العالم ويبـدو ان الاتجاه الاخير اكثر انسجاما مع مقتضيات احترام القانون والشرعية ويقدم وســـائل وحلول قانونيه عمليه وفعـــاله في مواجه ظاهرة الارهاب الدولي , ويحقـــق مقاصد الامم المتحدة وغاياتها التي نص عليها الميثاق وقمـع العدوان وحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع اسـتعمال القوة او التهديد بها في العلاقات الدولية او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاسـتقلال السياسي لأية دوله على وجه لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة والعمل على انماء التعاون والعلاقات الودية بين الامم ومنـــع الدول من التدخل في الشــــؤون الداخلية للـدول الاخرى, ولاشك في ان ممارسة الارهاب الدولي او التهديد به ضد أمن وسـلامة طرف دولي اخر لأي ســبب كان يخالف هذه المبادئ والمقاصد ويعد انتهاكا صارخا” لها فضلا” عن ان اللجوء اليه اساسا مخالف للقانون الدولي ويوجب اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الميثاق ضد مرتكبه .
أثار الإرهاب ، ولا زال ، جدلا عالميا واسعا لما يمثله من خطورة وتهديد لأمن وحياة البشر وحضارتهم وإنجازاتهم ،هذا التهديد الخطير الغير مقيد بقانون أو أخلاق ، والمتسم بالعنف والاستخدام الغير مشروع للقوة ، يؤدي بين الفينة والأخرى بأعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء ويدمر الممتلكات ويخلق حالة من الخوف والذعر واليأس ، ويستهدف تحقيق نتائج اكبر عبر الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول أو بين رعاياها وبشكل يهدد السلم والأمن الدوليين في الصميم .
وكون الإرهاب هو مفهوم قانوني ذو بعد سياسي ، فان هذا الأمر انعكس في مسألتين ، كانتا سببا في عدم التوصل إلى نتائج حقيقية بصدد إيجاد معالجة شاملة جامعة للقضاء على الإرهاب ، تمثلت الأولى في عدم تناسق الآراء الدولية بشأن أسباب الإرهاب، والمسألة الثانية في عدم توحد الآراء الدولية بشأن تعريف موحد يعكس حقيقة المفهوم في ظل الوضع الدولي الحالي ، وصولا إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب .
بالرغم من تعاظم الجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ،ألا أن التباين الواضح في المصالح الدولية والتي اثرت بشكل واضح في مسألة مكافحة الارهاب ، فان الامم المتحدة قد عملت و بشكل جاد ومكثف لاحتواء هذه الظاهرة ومحاولة مكافحتها فقد وضعت و طورت – الامم المتحدة وكالاتها المتخصصة -العديد من الاتفاقيات الدولية لتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع الارهاب ومحاكمة المسؤولين عنه ، عاكسة بذلك تصميم المجتمع الدولي على ازالة هذا الخطر ،
– معالجة اسباب الارهاب والتي هي اساس خروج الظاهرة للوجود ، فالقضاء على الاسباب يعني معالجة الظاهرة والقضاء عليها اما اذا ظل الامر على ما هو عليه بإهمال معالجة الاسباب ، فستكون النتائج كارثية وعلى المستقبل البعيد .
– وضع تعريف شامل وجامع للإرهاب لتحديد ما هو ارهاب وما هو غير ارهاب ، أي وضع الحدود والفواصل القانونية لهذا الغرض ، وعدم تجاهل حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في النضال والكفاح المسلح لتحقيق هذا الحق ، وبالتالي الاقرار الكامل بوجوب التمييز بين ما هو ارهاب غير مشروع وبين ما هو كفاح مسلح لحركات التحرر الوطني مشروع ومقر دوليا .
– وضع اتفاق دولي شامل لمكافحة هذه الظاهرة تشتمل ما ذكرناه انفا (معالجة الاسباب – وضع تعريف مناسب ) وتضع الحدود المعقولة وتبين التزامات الاطراف الدولية ومن كافة النواحي القانونية لتجعل من مهمة مكافحة الارهاب مهمة انسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي والانسانية بأجمعها .

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى