القرمزي لون الشوارع في فصل الصيف في السويس و الأضحي و مؤخرا الشوارع في شتى أنحاء الجمهورية .. وخبراء مرور : ” القانون الجديد سيجعل الأسفلت رصاصي من جديد “
خاص ع المكشوف
كتب علي أسامة
أبدت الدولة اهتماما واضح للاهتمام بشبكات الطرق في 2014 ، بهدف تحسين و رفع كفاءة الطرق التي كانت قائمة من قبل ، و أنشئت طرق جديدة ، حتي تيسر حركة الانتقالات داخل الجمهورية و الربط فيما بين المحافظات،و كذلك تحسين البينة التحتية ،و إنشاء مدن جديدة .
ولكن أهتمام الدولة بتحسين الطرق لم يحد من حوادث الطرق ؛فحوادث الطرق تقع بسبب شقين ،أولهم الطرق السيئة التي تحاول الدولة معالجتها و أيضا في قائد المركبة، فإذا كان السائق محترف و ملم بكافة القواعد المرورية و الطرق في حالة سيئة ستقع حوادث طرق و العكس صحيح.
و ما بين طرق داخلية و خارجية و طرق طورت من الشركة الوطنية للطرق و الكباري التابعة للقوات المسلحة المصرية ،و يتم تقسيم الطرق في مصر، فـ” الداخلية ” تابعة للمحليات و ” الخارجية ” تأتي تبعيتها للهيئة العامة للطرق في وزارة النقل ،و طرق الشركة الوطنية.
و أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور اللواء ” مجدى الشاهد ” ، أن تهالك الطرق فى مصر سببه قرار وزير النقل الصادر برقم 28 لسنة 2000 والذي تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير سنة 2000، ويعد هذا القرار من عوائق تطبيق قانون المرور الجديد.
وأوضح “الشاهد” فى تصريحاتٍ صحفية سابقة ، أن محتوي قرار وزارة النقل هو ما يجعل سائقي النقل لا يلتزموا بالحمولة المقررة ما يجعل وزارة النقل تغرمة غرامة مالية ، مؤكدا علي ان هذا القرار هو “كنز علي بابا ” لوزارة النقل.
وتأسف اللواء مجدى الشاهد علي الاستمرار العمل بهذا القرار حتى الآن و هو يعد السبب الرئيسي فى زيادة حوادث الطرق، وطالب بوجوب تدخل رئيس الوزراء ليلغي هذا القرار حفاظاً على أرواح المواطنين.
دماء الاضاحي في الشوارع السكنية و دماء السكان علي شوارع الكريمات
وقع حادث يوم السبت 2 سبتمبر الجاري، علي طريق ” الكريمات ” باتجاه أسيوط ،راح ضحيته 6 أفراد من عائلة واحدة بسبب انفجار إطار ، فالقائد هنا لم يهتم بالتأكد من سلامة مركبته ،و هذا يرجع إلي عدم التوعية ، فأغلب من يحوزون رخصة قيادة لا يعرفون سوي إدارة المركبة و القيادة علي الطريق.
و كان خالد مجاهد المتحدث الرسمي لـ”وزارة الصحة” صرح بأن عدد المصابين و القتلي في أولي أيام عيد الأضحي ، هي 12 قتيل و 52 مصابا،مشيرا في مداخلة هاتفيه علي قناة إكسترا نيوز أن الإصابات و حالات الوفاة نتيجة لحوادث السير و الطرق.
فرحة المصيف تنقلب إلي عزاء بعد إنقلاب سيارة
و التقي 3 أشخاص ربهم، بينما أصيب 25 آخرين، بسبب 9 حوادث متفرقة لانقلاب وتصادم سيارات على طرق “مطروح والساحل الشمالى”، خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.
و أستلمت مشارح مستشفيات محافظة مطروح خلال أول أيام العيد؛ 3 جثث، و25 مصابًا، لوقوع 9 حوادث متفرقة على الطرق المؤدية إلى مرسى مطروح والساحل الشمالى، ووقعت الحوادث على محور الضبعة الجديد، وطريق “العلمين– وادى النطرون”، وطريق “الإسكندرية– مطروح الساحلى”، واستقبلت مستشفى العلمين المركزى معظم الحالات.
ومات 4 أشخاص و أصيب طفلان في حادثين علي طريق ” الزعفرانة-غارب ” و ” الغردقة –غارب “، و أنتقلت الجثث و المصابين إلي مستشفي غارب و تم تحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة لتباشر التحقيقات .
و كان الدكتور ” بدوي سعيد “مدير إسعاف البحر الأحمر تلقي بلاغ يفيد إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق ” الزعفرانة- غارب “، ما أسفر عن مقتل شخصين و إصابة طفلين ، و انتقل الطفلين إلي مستشفي غارب ليحظوا العلاج اللازم.
ووقع الحادث الثانى قرب منطقة ” رأس شقير ” علي طريق ” الغردقة-غارب “، عندما انقلبت سيارة أدت إلى وفاة ” أحمد محمد نصر الله ” وابن عمه ” محمد حامد “من سكان مدينة رأس غارب، وأودعت الجثتين فى مشرحة مستشفى ” رأس غارب ” لتقع تحت تصرف النيابة.
أغسطس شهر الموت علي الطرق السريعة و بالأخص السويس
و في 18 من شهر أغسطس الماضي حدثت كارثة جديدة علي طريق“القطامية – العين السخنة”، ما ادي إلي أًصابه 62 شخصًا، في حادث تصادم أتوبيسين ، وكان ” سامح شكري “، مدير عام الشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالسويس ،أشار إلي أن مستشفيات السويس استقبلت خلال شهر أغسطس 250 مصاب و 6 متوفين فى حوادث الطرق، مؤكدا علي أن حوادث الطرق تزيد بالمحافظة خلال فترة الصيف.
وقام مأمور قسم السويس بالتحفظ على السائق بمستشفى السويس العام، في نقطة شرطة المستشفى، و أمرت النيابة العامة بدفن 5 جثث من ضحايا الحادث، مع طلب تقرير فنى من إدارة المرور عنه.
و في 19 أغسطس الماضي أصيب 13 شخصًا بـ5 حوادث طرق مختلفة، فى مطروح في منطقة مدينة العلمين فى الساحل الشمالى.
العلمين المركزي له دور في الحوادث
وكان مستشفى العلمين المركزى استقبل الإصابات الناتجة عن الحوادث ،بعد نقل سيارات الاسعاف للمصابين ، و تراوحت الإصابات بين إرتجاج و سحجات و كدمات و كسور في مناطق مختلفة بالجسد و نزيف داخلي وتهتكات في مختلف أعضاء الجسد مثل الطحال و الكبد ، و أشتبه الاطباء في العديد من الحالات علي أنها كسور.
ولقى شخص حتفه، و إصابة 4 أخريين فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق القاهرة-اسكندرية الصحراوى في 25 أغسطس الماضي ،وكان رجال المرور انتقلوا إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات.
فضلا عن إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتي ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوى، منهم ملازم أول بقسم شرطة برج العرب، و إصابة شخصين فى حادث وقع جراء إصطدام بين سيارة ملاكى وأخرى نقل و كان أحد المصابين لواء شرطة علي المعاش.
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغ بوقوع عدة حوادث تصادم فى أتجاهي طريق القاهرة-اسكندرية الصحراوى، وعند علمه بالامر، أمر مساعد الوزير للمرور اللواء عصمت الأشقر بنقل الخدمات الأمنية، إلى مكان الحادث ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
انتقل رجال الإدارة المرور إلى موقع الحادث، ورفعوا آثار الحوادث لتسهيل الحركة المرورية و عودتها لطبيعتها.
الصحراوي منيا و الشرقي عليهم دماء
و تلقي اللواء” ممدوح عبد المنصف ” مدير أمن ” المنيا ” في يوم الثلاثاء 29 أغسطس الماضي ،بلاغ مفاده ان 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون فى حادثين تصادم مختلفين على الطريق الصحراوى بالمنيا. ووقع الأول بسبب تصادم ميكروباص مع ملاكي علي ” الصحراوي الشرقي ” عند مدخل ” الشيخ فضل ” بـ” بني مزار “، ما أسفر عن إرتفاع روح عجوز من القاهرة يبلغ 51 عاماً و إصابة 18 أخرين و نقلت الجثة إلي المستشفي العام بـ”الشيخ فضل”.
ولم تنتهي الاحداث علي ” الصحراوي الشرقي “، فانقلبت سيارة تنقل مواشى على الطريق الصحراوي الشرقى ،مما اسفرعن مصرع شقيقين و أخر و إصابة شخصان تم نقلهم إلي المستشفى العام ، و تم تحرير محضر للحادثين.
هل ينهي قانون المرور الجديد إزهاق الارواح و الحوادث؟
و علي صعيد جهود الدولة للحد من الحوادث ،قامت ” الداخلية ” بإعداد قانون مروري جديد و تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإتمام إجراءات استصداره ،و يهدف القانون الجديد لإعادة الانضباط المروري بالشارع المصري و تقليل الحوادث علي الطرق.
و تحرص الداخلية علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق سلامة المواطن المصري وضبط المرور و الامن بالمفهوم الكامل الشامل ،و تحرص أيضا علي أن تتفاعل مباشرة مع المشكلات التى من أمرها إعاقة حركة المرور وأن تجد حلول فورية لها ،و تسعى لهذا عن طريق إصدار القانون المروري الجديد الذي من شأنه القضاء على مشاكل المرور ،ويتجنب الأخطاء الموجودة فى القانون الحالى واضعين أمام أعينهم هدف إعادة انضباط المرور،وإلزام الكل بالقانون بدون تفريق ،وتقليل الحوادث على الطرق و تطوير منظومة النقل والركاب.
قريطم يؤكد ان ¾ من الحوادث بسبب البشريين
بينما صرح اللواء مدحت قريطم، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن وقوع 14710 حادث مرورى علي مدار السنة الماضية، مسفرا عنهم وفاة 5343 شخصا بسبب الخطأ البشري، المتمثل في عدم التزام سائقى السيارات بقواعد و آداب المرور، وحتى يتم الحد من الحوادث المرورية على الطرق، من اللازم وضع خطة محكمة حتى يقل عدد الحوادث التى تفقد مصر عشرات من أبنائها كل سنة.
وأكد ” قريطم “، أن 75% من الحوادث المرورية نتيجة العنصر البشرى ،مشيرا ان قانون المرور الجديد قام بوضع العديد من المواد من شأنها الحد من وقوع الحوادث على الطرق ؛حيث انها تقوم باستهداف السائقين، علي ان يتم إلزامهم بمواد قاسية ليتم استخراج الرخصة، أبرزها ألا يتم إعطاء رخصة القيادة لأى سائق إلا بعد أن يقوم باجتياز دورة، ويلتحق بمدرسة قيادة تابعة لإدارة المرور.
تعرف علي ملامح القانون المروري الجديد
وبرزت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد ،استخدام –وتعد سابقة – نظام النقط الإلكترونية والذى سيخصم عدد من النقاط بحسب طبيعة و نوعية كل مخالفة ،و في حالة عدم وجود رصيد من النقاط بالرخصة ،تعد الرخصة غير صالحة للاستعمال بدون الحاجة إلى ان يتم سحبها، وسيلزم القانون الجهات التعليمية ذات الاختصاص مثل (وزارة التعليم ،وزارة التعليم العالى ،المعاهد ومراكز البحث،إلخ ..) بتدريس مبادئ القانون المروري الجديد والتعريف بنظام النقاط المرورية.
وأشتمل القانون علي الكثير من التعديلات القانونية ،مع وضع مواد جديدة يتم تطبيقها للمرة الأولي ،وأحتوى مشروع القانون علي ثلاث طرق للردع فيما يخص المخالفات المرورية ،و تتمثل الطريقة الاولي الانضباط الإدارى علي أن يتم خصم نقاط من رخص القيادة، و الثانية علي فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى منها “حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة ، الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة” ،وتأتي الطريقة الثالثة بتوقيع عقوبات جنائية تتباين ما بين الحبس والغرامة بحسب حجم المخالفة.
علي أن ترصد المخالفات إلكترونياً بالطريقة الإليكترونية عن طريق شبكة معلومات متكاملة صممت بهدف احتساب وتسجيل المخالفة، دون الاستغناء عن التسجيل اليدوى بالأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى ،علي ان يلزم المتقدمين لكي يحصلوا على تراخيص القيادة ،ان يقوموا بدورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة بالإضافة لتوافر شروط اللياقة الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية،و أنه يجب علي كل من يتقدم للحصول علي الرخصة ان يقدم إقرار بأنه سيخضع لكشف المخدرات ،وكذلك إخضاع سائقي أتوبيسات المدارس و الرحلات.
وجاء بالقانون الجديد بإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق ،وتم توكيل كل من وزارة ” النقل ،الإسكان ، الصحة ،و الإتصالات “، باعتبارهم جهات ذات اختصاص ،بتجهيز الطرق لما يتناسب مع معايير السلامة و الأمان في استخدام الطرق.
وشدد خبراء المرور ، على وجوب اتباع قواعد وآداب المرور حتى لا تقع الحوادث المرورية، وأكدت مصادر بجهاز الداخلية أن السبب الأول لوقوع الحوادث هو العنصر البشرى ، وأشاروا إلى أنه يوجد طرق غير صالحة للاستخدام.
لابد من وجود تعديلات في السلوك و القوانين
و أشار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق اللواء “مدحت قريطم” ،انه لا بد من تزويد الإدارات المرورية بالمال اللازم حتى يتم تأمين الطرق للحد من الحوادث، مع الإسراع في نشر الكاميرات و القوات علي الطرق الخالية من أي وسائل فعالة،مؤكدا علي أن الألية الجديدة المتمثلة في تنفيذ القانون الجديد ووضع الرادرات علي الطرق ،ستضع حدا للنزيف علي الأسفلت بسبب المواد الرادعة علي التي تلزم السائقين علي الحرص علي سلامتهم و تأمين الرحلات الداخلية و الخارجية بالمدن.
وقال “قريطم” ،إنه لا بد علي السائق ان يتخلص من أي عوامل تشتته و تلهيه عن الطريق و القيادة ، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ، تويتر، انستجرام ،و الواتساب ” ، و ألا يقوم بالقيادة و هو في حالة من التعب أو الإرهاق، مؤكدا علي أن تعاطي المواد المخدرة لسائقي سيارات النقل الثقيل يتيح الفرصة للحوادث أن تقع؛ بسبب عدم قدرة السائق علي القيادة بالطريقة الصحيحة، و هو ما يحدث مع سائقي الميكروباص الذين يقومون بقطع ألف كيلومتر علي طرق ” القاهرة-صعيد” و “جيزة-صعيد”.
و أكد مساعد الوزير للمرور السابق اللواء مجدى الشاهد، علي أن يتم عمل تعديلات تشريعية بمواد مغلظة بقانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تشديد العقوبة علي القائمين بفعل الحوادث،وتطبيق أنظمة رصد إليكترونية لتقوم برصد شتى المخالفات المرورية، ما يمنع وجود “الرشوة”،و يتم تحرير محاضر بكل حوادث الطرق التي يوجد بها مصابين و قتلي أو بدون، مما يحد من القيادات الجنونية و المتهورة علي المحاور و الطرق السريعة.
و قال ” الشاهد “،أنه يجب إلغاء قرار وزارة النقل رقم 28 لسنة 2000، الذي يصرح أن يقود سائقي النقل الثقيل بحمولة زائدة مقابل أن يدفع غرامة مالية ضئيلة مقارنة بما تسببه تلك الحمولة من قوارع مرورية ، حيث أنه هناك حوادث تقع نتيجة الحمل الزائد، كما أن الغرامة المقررة هي 20 جنيه عن كل طن زائد ، و بالنسبة لسيارات النقل ، السياحة و الرحلات فيقوم السائق بالتصالح و دفع عقوبة قدرها 150 جنيه، بينما يحبس سائق الملاكي في حالة تجاوز السرعة المحددة.
وأشار مساعد الوزير للمرور، علي وجوب وجود حارات في الطرق مخصصة لسيارات النقل الثقيل و المقطورات ، في طريقة للحد من الحوادث و كذلك الإصابات الناتجة عن سير مثل تلك السيارات في الطرق مع الملاكى و السياحية ، مع تزويد الطرق و الميادين بإشارات إليكترونية و أوتوماتيكية و زيادة عدد كاميرات المراقبة علي الطرق، حتى يسمح لإدارة المرور أن تتابع حالة و حركة السيارات علي الطرق و أن تقوم بتحرير مخالفات لفاعلي المخالفات.
وأكدت مصادر أمنية بإدارة المرور، ان كل الطرق الداخلية في المحافظات لا تصلح أن تسير عليها السيارات؛ لوجود تشققات بالشوارع ، وهو ما يسبب ارتفاع عدد الحوادث المرورية كل سنة ،و كذلك عدم التزام السائقين بقواعد المرور و فرارهم من الحملات المرورية بالشوارع الجانبية و السير في الاتجاه المخالف من الأسباب التي تحدث بسببها الحوادث.
