أخبار مصر

⁠⁠⁠⁠⁠وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ورئيس البورصة يعقدان إجتماعا مع ممثلي الجمعيات المهنية العاملة فى الأوراق المالية

إعلان

كتب – خالد الشربينى


عقدت الدكتورة ” سحر نصر “، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، والسيد ” محمد فريد ” رئيس البورصة المصرية، إجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، بحضور السيد ” محسن عادل “، نائب رئيس البورصة، ومشاركة السيد ” محمد عبد السلام “، رئيس شركة مصر المقاصة والسيد ” ممدوح ابو العزم “، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية وذلك فى مقر البورصة بالقرية الذكية.


و إستعرض الإجتماع سبل تطوير الأليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية ، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.


وأوضحت الوزيرة، أن الإجتماع يأتي في ظل إهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا على التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لإنشطة سوق المال المصري .


وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين ، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.


وذكر ” محمد فريد ” ، رئيس البورصة المصرية أن الإجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية واطراف السوق المختلفة لاستطلاع ارائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة اكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكداً أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الاطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح اي خطط للاصلاح وإعادة الهيكلة .


و أضاف فريد أن الإجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري.
وأثناء الاجتماع طالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة أطراف السوق.


ومن جهته أوضح ” محسن عادل ” ، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولاول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالاوراق المالية ، كما أكد نائب رئيس البورصة إلى أن إستخدام الأليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح اطراف السوق المختلفة.


وخلال الإجتماع دار حوارا مفتوح وشامل بين الوزيرة ورئيس البورصة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات العاملة ، حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة سواء من الناحية التنظيمية او من الناحية الفنية، كذلك الوقوف على اهم التحديات التي تواجه صناعة سوق وكيفية معالجتها والتي لخصها الحضور في بعض الاصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة والتي ينتظر إقرارها من الجهات المعنية في الفترة المقبلة.


وتناول الإجتماع ايضا مقترحات تنشيط جانبي العرض والطلب على حد سواء وذلك بالاسراع في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح في البورصة، فضلا على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لاطراف السوق المختلفة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى