خاص: ع المكشوف
أكد الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل من خلال مبادرة أطلقها الرئيس السيسي للطاقة في أفريقيا لدعم الأشقاء بالقارة السمراء.
وأوضح “حمزة” في تصريح لـ “ع المكشوف”، أن القيادة السياسية تولى دول القارة الإفريقية اهتماما بالغًا؛ خاصة في الأماكن المحرومة من وجود الكهرباء، لاسيما بواسطة المصادر المتجددة والنظيفة، لافتا أن ما تقوم به الدولة المصرية هو محور من محاور التنمية بين مصر ودول القارة.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية وشركائها المحليين في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات/ ساعة.
ولفت إلى أن الدول الإفريقية غنية بمصادر الطاقة المتجدة، لكنها غير مستغلة وهذه أحد التحديات التي تواجهها، وبالتالي فهى ترغب في مساعدة مصر التي تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجية، لتقديم الدعم والمساعدة واستفادة هذه الدول من البنية التحتية وتطوير الشبكات التي تعمل بالطرق التقليدية هناك بواسطة الخبرات المصرية.
وأضاف: أن مبارة الرئيس السيسي للتنمية في أفريقيا في مجال الطاقة تستهدف إنتاج نحو 10 آلاف ميجاوات للتنمية للارتقاء بالدول الأفريقية وشعوبعها وأيضا لتدعيم أواصر التعاون المشترك بين مصر ودول القارة السمراء.
وتابع: أنه تم إنتاج قدرات إضافية سيتم الانتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالي نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
وقد استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقت سايق، الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني، وبونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة والمياه بغينيا، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك تأكيدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفي إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وجذب مستثمرى القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم إضافة 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تمّ مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
وأبدى شاكر، استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقة بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كل إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في غينيا.
