خبر عاجلقضايا ساخنة
العماله المثبتة علي الصناديق الخاصة: أزمة تبحث عن حل
أحكام أكدت علي أحقيتهم ،والحكومه تماطل
كتب / أنور علي عبدالرحمن
وفق ما تشهده الساحة العمالية من قضايا هامة إجتماعية وإنسانية ،تبرز مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصة.
وتبدأ فصول قضيتهم عام ٢٠١٢ حينما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتثبيت العمالة المؤقتة على درجات شخصية غير ممولة علي الصناديق الخاصة ،وكان الغرض من تثبيت هؤلاء العاملين علي الصناديق الخاصة هو إيجاد آلية لحل مشاكل هؤلاء العاملين دون التعرض للنظام القانوني المطبق بشأنهم فيظل العامل خاضعا لنفس القواعد القانونية الخاضع لها زميلة بذات الجهة من ناحية الحقوق والواجبات.
وبدأت تطفو على السطح ظاهرة جديدة هي تجميد أوضاعهم الوظيفية ووقف ترقياتهم وندب ونقل هؤلاء العاملين من الجهات بعضها البعض الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لمبادئ العدالة والمساواة وتمييز بين موظفي الجهاز الإداري للدولة ومما زاد الطين بله قيام الحكومة بإصدار كتاب دوري مخالف لقانون الخدمة المدنية حيث أن الكتاب الدوري قصر الاجازات المرضية علي مدد أقل من المدد المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية واقتصر الندب والنقل من صندوق إلي آخر في حين أن الصناديق الخاصة تعاني عجزا في مواردها المالية وتلك هي الأزمة الحقيقية التي تكرس لفكرة هدم القوانين والتشريعات
وصفها العمال بهدم أحلامهم وأسرهم وحيث أن مأساتهم تكمن في تأخر صرف مستحقاتهم المالية وراتبهم حيث أن صرفها يرتبط بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة إلي تجميد أوضاعهم الوظيفية ووقف ترقياتهم وندب ونقل هؤلاء العاملين الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لمبادئ العدالة والمساواة والتمييز بين موظفي الجهاز الإداري للدولة
ويذكر أن العديد من نواب البرلمان في دور الإنعقاد الماضي تقدموا بالعديد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وللأسف الشديد لم تخرج تلك التشريعات والقوانين إلي النور وبدأت تتفكك العديد من الأسر نتيجة لعدم قدرة رب الأسرة علي الوفاء بالتزاماتها نظرا لتأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالشهور نظرا لإرتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة كذلك عدم قدرة النواب علي قراءة القوانين والتشريعات فلا يوجد نص قانوني واحد يمنع نقلهم إلى درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة وهناك المئات من الفتاوي والاحكام التي أكدت مرارا علي أحقيتهم في النقل علي درجات ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.
تطبيقا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ والذي نص علي أن يكون التعيين علي درجات ممولة وكذلك نص المادة ٧٣ من قانون الخدمة المدنية والذي نص علي تثبيت جميع العاملين المؤقتين علي الموازنة العامة للدولة وللأسف الشديد رغم وجود النص يبقي التنفيذ والذي يقع على عاتق الجهات الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فهل يجد هؤلاء العاملين صدي لدي القيادة السياسية ومجلس الوزراء لحل مشاكلهم.
