ع المكشوف
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ضوابط وإجراءات عديدة لحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتلاعب في السلع والأسعار، مما يساهم في ضبط الأسواق، وتتمثل هذه الضوابط والإجراءات في التالي:
1 – إلزام المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية.
2 – إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية منها مصدر المنتج، ومكوناته، وصفاته، وسعره.
3 – وضع كافة البيانات المتعلقة للسلعة عليها ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
4 -يلتزم المورد بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة، لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
5 – يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التى تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التى حصل عليها المنتج.
6 – يلتزم المورد وفقًا للائحة التنفيذية بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
7 – يلتزم المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد الحجز.
8 – يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
9 – للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.
10 – يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا حقوق المستهلك.
11 – يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه، بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
12 – يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
13 – يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة او مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
