في حوار خاص لـ “ع المكشوف”..
د. عادل الأشقر- وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس قطاع الزراعة الآلية:
إنشاء محطة بغرب المنيا لخدمة المليون فدان وفقًا لتوجيهات الرئيس
قمنا بصرف الحد الأدنى للمؤقتين بأثر رجعي منذ يوليو 2019
قضينا على الفساد والإهمال بالقطاع بنسبة تتجاوز الـ 95%
نقدم خدمة للمزارعين بتكلفة أقل من القطاع الخاص بنسبة 30%
لم نتلقى قرارًا من التنظيم والإدارة حول مصير 4000 عامل مؤقت
أزمة تعيينات عمال الصناديق الخاصة بحاجة إلى حل فوري وجذري
نستهدف زيادة حجم إيرادات القطاع إلى 35 مليون قبل نهاية 2020
أجرى الحوار- ناجح النجار
أكد الدكتور عادل الأشقر، وكيل أول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس قطاع الزراعة الآلية، أنه تم تغيير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاع عن الإجراءات السابقة.
أضاف “الأشقر”، في حواره لـ مجلة “ع المكشوف”، أن السياسات الجديدة ساهمت في زيادة موارد القطاع وانتظام الرواتب بشكل كبير، كما أن إيرادات القطاع ارتفعت خلال الـ 3 أعوام السابقة بنسبة تصل إلى 40 أو 50%، وذلك نتيجة مواجهة الإهمال والتقصير بجميع محطات القطاع والبالغة نحو 130 محطة.
تابع “أنه تم تغيير من 85 إلى 95% من قيادات قطاع الزراعة الآلية، لضخ دماء جديدة تمتلك مزيدًا من الخبرة والكفاءة وهو ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج، الأمر الذي تسبب في زيادة الموارد بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%”.
أشار مساعد وزير الزراعة، إلى أن أزمة عمال الصناديق الخاصة مشكلة شائكة وهامة تشغل حياة الالاف من العاملين، ويجب حلها في القريب العاجل، لرفع معاناة نحو 4000 أسرة، خاصة وأن بعضهم قد حصل على أحكام قضائية لم تنفذ حتى الآن.
وفيما يتعلق بمشكلة تأخر “رواتب العاملين بالصناديق الخاصة”، أوضح الدكتور عادل الأشقر، أنها كانت مشكلة تمويل في المقام الأول، لكن أوضاع العاملين الآن أفضل بكثير من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن خطط التطوير والصيانة ودخول معدات جديدة بكافة المحطات، ساهم في حدوث نقلة نوعية وحقيقية، كما أنه جاري التفاوض والمتابعة مع وزارة المالية من أجل تعيين جميع المؤقتين.
ولفت إلى أن هناك توجيهات جديدة تم تكليفه بها من قبل الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، لزيادة خطط الاستصلاح والري والإنتاج وغيرها، كما أن هناك خططًا مستقبلية مع الشركات العاملة التي تعمل تحت إشرافنا مباشرة بهدف الوصول إلى أفضل معدلات التطوير والاستصلاح وزيادة الإنتاج.. فإلى نص الحوار:
بداية.. إلى أين وصلت أزمة المؤقتين على الصناديق الخاصة؟
الحقيقة. أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من القطاع مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لحل أزمة عمال الصناديق، حيث تلقينا وعودًا كثيرة من جهاز التنظيم والإدارة بشأن ضم العمالة المؤقتة أو العاملين بالصناديق ونأمل في التنفيذ،
كما أن عددًا من تلك العمالة قد حصلوا على نحو 200 حكمًا قضائيًا لتحويلهم من الصناديق الخاصة إلى المالية والحصول على الدرجات حسب الأقدمية ولم يحدث حتى الآن.
البعض يتحدث عن تعيين بعض القيادات بالمحسوبية.. فما قولك؟
غير صحيح بالمرة. وأكد لك أنه يتم تغيير أي مسئول مُقصر في عمله، والدليل ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية في إقالة قيادة كبيرة ممثلة في رئيس الإدارة المركزية لمنطقتي كفر الشيخ والغربية.
تأخر الرواتب.. أزمة تُؤرق المُعينين على الصناديق الخاصة شهريًا؟
مشكلة تأخر رواتب العاملين بالصناديق الخاصة، يمكن أن نقول أنها كانت مشكلة ماضية ولم تعد بنفس الدرجة حاليًا، حيث أنها كانت أزمة تمويل في المقام الأول، لكن أوضاع العاملين الآن أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وذلك بفضل خطط التطوير والصيانة ودخول معدات جديدة بالمحطات ساهم في حدوث نقلة نوعية وحقيقية بعون الله عز وجل، كما أنه جاري التفاوض والمتابعة مع وزارة المالية من أجل تعيين جميع المؤقتين على الصناديق الخاصة.
هل أسعار الخدمة لديكم تتساوى مع القطاع الخاص لاسيما في ظل تعرض الفلاح لغلاء كبير في مستلزمات الإنتاج؟
نحن نراعي جميع الفلاحين، وخاصة صغار المزارعين، لذا فأسعار معدات قطاع الزراعة الآلية أقل بكثير من القطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 30%.
متى تنتهي أزمة العاملين المؤقتين وضمهم إلى المالية؟
دعني أوضح أن عدد المعينين العاملين على الصناديق الخاصة يبلغ نحو 4000 عامل، كما أن المُعينين على المالية يبلغ نحو 3000 موظف، ورواتب عمال الصناديق يحصلون عليها من الخزانة الخاصة بقطاع الزراعة الآلية، ونحن قمنا داخل القطاع بتطبيق قرار الرئيس السيسي والخاص بصرف الحد الأدنى للعاملين، حيث تم تطبيق القرار منذ أول شهر يوليو الماضي وحتى نوفمبر متضمن ذلك الزيادة الجديدة التزامًا منا بالحد الأدنى.
كم يتحمل القطاع من تكلفة بسبب رواتب المؤقتين؟
بالفعل. القطاع يتحمل نحو 12 مليون جنيهًا شهريًا لعدم إدراجهم على المالية حتى نهاية 2019، حيث تم تقديم أوراقًا لـ 40 عاملا منذ شهر يونيو ولم يصدر قرار بتعيينهم حتى الآن، كما أن إجمالي العاملين بالقطاع يبلغ نحو 7000 آلاف موظف منهم 3000 مُعينين على وزارة المالية والباقي على الصناديق الخاصة.
لماذا لم يتم صرف نسبة من الحوافز والمكافآت للعاملين بالقطاع؟
الحقيقة. أن أوضاع العاملين حاليا أفضل بكثير من الماضي، نتيجة الإجراءات والقرارات الجديدة، والدليل أن رواتب المُعينين على الصناديق الخاصة ارتفعت عن الماضي بقيمة 4 ملايين جنيه، حيث كانت تقدر بـ 8 ملايين والآن ارتفعت إلى نحو 12 مليون جنيه كما ذكرت سالفًا، لذا فنحن نقوم بصرف نسبة من الأرباح للعاملين المجتهدين، وخاصة المحطات التي تحقق أرباحًا أعلى سنويًا.
هل تقدم الدولة دعمًا للقطاع لدخول معدات حديثة؟
نعم. الدولة قدمت دعمًا للقطاع خلال العامين الماضيين بقيمة 48 مليون جنيه، في حين أن قيمة الدعم خلال العام الحالي يبلغ نحو 63 مليون خاصة بدخول معدات جديدة وأعمال الإنشاءات والإصلاحات بالمحطات،
كما أن حجم دخل القطاع خلال عام 2017/2018 يبلغ نحو 46 مليون جنيه، بينما ارتفع حجم الدخل خلال عام 18/19 إلى 62 مليون جنيه، حيث حققنا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 33 مليون، ومن المستهدف ارتفاع معدل الإيراد إلى 35 مليون حتى نهاية 2020.
كم يبلغ عدد المحطات التي حدث بها التطوير أو زيادة نسب الأرباح؟
أولا. عدد محطات قطاع الزراعة الآلية يبلغ نحو 130 محطة، وقمنا بإحلال وتجديد في كافة المحطات بكافة المحافظات والمناطق المختلفة و80% من إجمالي المحطات حققت زيادة في الأرباح، كما أنه جاري إنشاء محطة جديدة بـ غرب غرب المنيا بتكلفة 4 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة أخرى بمنطقة المغرة بالعلمين.
هل هناك علاقة تربط بين محطة غرب غرب المنيا ومشروع المليون ونصف المليون فدان؟
بالفعل أقر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء محطة غرب غرب المنيا، لخدمة مزرعة الـ 20 ألف فدان، بجانب خدمة نحو 400 ألف فدان أخرى بنفس منطقة المقام عليها المشروع.
ماذا فعلت مع المُقصرين ببعض المناطق التابعة للقطاع؟
نحن لا نحابي أحدًا على الإطلاق كما ذكرت، ولا يعنينا سوى مصلحة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، لذا قمنا بتغيير عدد كبير من قيادات القطاع بجميع المواقع دون محاباة أو ظلمًا لأحد، لأسباب أهمها التخاذل وعدم الكفاءة، كما نجحنا في التعاقد مع الحكومة لاستصلاح عدد من المناطق المختلفة.
