في تصريح لـ “ع المكشوف”.. عضو زراعة النواب: قرارات الرئيس بشأن البناء المخالف هدفه حماية حقوق الدولة.. ويجب ألا يتساوى فلاح بنى بهدف “مسكن” مع بناء الأنشطة التجارية

 
عضو زراعة النواب لـ “ع المكشوف”:

قرارات الرئيس بشأن البناء المخالف تحفظ حقوق الدولة

50 جنيه قيمة التصالح للمتر في القرى “مناسب”..

ويجب ألا يتساوى فلاح بنى بهدف “مسكن” مع بناء الأنشطة التجارية

كتب: ناجح النجار

رحب النائب محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي تجاه ملف البناء المخالف وخاصة الذي يمثل خطورة على المواطنين.

وقال “هيبة” في تصريح خاص لـ “ع المكشوف”، إن القرار يأتي من منطلق حرص الدولة في الحفاظ على حقوقها وممتلكاتها، وأيضا احترام القانون ووقف نزيف الرقعة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى خطورة البناء المخالف على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن هناك مئات العقارات المخالفة بجانب الطرق والمحاور، وهو ما يمثل كارثة حقيقية، كذلك البناء بهدف الأنشطة التجارية على الأراضي الزراعية وليس السكن، الأمر الذي سيؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية.
وفي السياق ذاته، طالب عضو مجلس النواب السابق، بمدّ فترة التصالح حتى إلى ما يعد 30 سبتمبر، كي يتسنى للبسطاء التصالح في مخالفات البناء لاسيما وأن هناك مواطنين دفعوا كله أموالهم من أجل امتلاك شقة أو بناء منزل على أرض زراعية.

وكشف تقرير حكومي صادر عن وزارة التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، أن جملة العوائد المحصلة منها، حتى 11 أغسطس 2020، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، حيث بلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

ويرى مراقبون واقتصاديون أن الحصيلة المتوقعة من البناء المخالف تتراوح قيمتها من 10 إلى 15 مليار جنيه، مطالبين الحكومة بمزيد من التريث وإعطاء الوقت الكافي حتى يتسنى لكل المواطنين التصالح في مخالفات البناء.

وتابع النائب محمود هيبة قائلاً: “نحن ضد أي بناء مخالف حتى لو بهدف المسكن، لكن يجب التعاون والتيسير مع مواطن بسيط أو فلاح قام ببناء منزل لإيواء أبنائه وأسرته، وبالتالي يجب ألا يتساوى ذلك مع من بنى العقارات المخالفة أو بناء المحال التجارية على الرقعة الزراعية بهدف التربح وتحقيق المكاسب.

وأوضح أن سعر التصالح 50 جنيها في مخالفات البناء بالقرى مناسبة، لكن نحن بحاجة إلى إطالة فترات ومدد التقسيط، نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للفلاحين.

وقد نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مدّ موعد إنهاء التصالح في مخالفات البناء إلى ما بعد 30 سبتمبر المقبل، لافتا أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد الموعد المحدد، متابعًا: “القانون سيطبق بصرف النظر عن عدد المخالفين.. لا يوجد مدّ وهذا الموعد هو موعد نهائي”.

وتابع: “أن الدولة المصرية تعمل كمنظومة متكاملة، ويوجد حالة استنفار في كافة قطاعات الدولة في هذا الملف.. وبعد 30 سبتمبر لن يكون هناك أية استثناءات”.