أخبار العالماقتصادالعرب والعالمتوك شوحوادثخبر عاجلسياسة

خاص.. رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات: العقارات القديمة انعكست سلبا على حقوق المالك الاقتصادية والاجتماعية 

إعلان

كتب- ناجح النجار

منذ أكثر من 75 سنة والمالكيين القدامى يعانون من إجحاف القوانين الاستثنائية للإيجارات في لبنان أو بعض البلدان الأخرى، حتى حلول سنة 1992، حيث تم فصل الإيجارات: ما قبل 23/7/1992 وما بعد هذا التاريخ من قبل المجلس النيابي، فحررت جميع العقود الإيجارات التي أبرمت ما بعد 23/7/1992، وأبقى على القانون الاستثنائي الذي مدد 14 مرة بما يختص بالإيجارات المبرمة ما قبل هذا التاريخ، إذ إن هذه القوانيين الاستثنائية تعتبر تعديا على الدستور وحق الملكية الفردية وتعديا على الحرية التعاقدية، حتى تم وضع القانون الجديد للايجارات والذي يضع برنامج عمل تحرر به العقود السكنية حصرا وذلك بتاريخ 1 نيسان 2014، وتم تاجيل النظر بايجارات الاماكن غير السكنية على أن يتم اقرار قانون يعنى بتلك الأماكن.

وفي هذا الصدد، أكدت أنديرا الزهيري، رئيس هيئة العقارات اللبنانية، أن تلك الحقبة ومع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، أصبحت الايجارات شبه مجانية والتي انعكست سلبا على حقوق المالك الاقتصادية والاجتماعية من جهة وجهة أخرى خسرت خزينة الدولة مبالغ كبيرة.

وكشفت “الزهيري”، في تصريح خاص لـ مجلة “ع المكشوف”: أن مثل هذه النصوص سببت مخالفة دستورية في حقوق المواطن لخلق خلل بين المواطنيين في الحقوق والواجبات واثراء فئة على حساب فئة أخرى، لافتة انه كان من الأجدر على الدولة أن تؤمن الخطط البديلة لتأمين حق السكن بدل من ان تضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض.

وتابعت: من سلبيات قوانين الايجارات القديمة وهي اهم الاسباب التي ساهمت في اهمال الابنية وغياب الصيانة عنها وزيادة في تصدعها وتشققها وتعرضها للانهيار والسقوط واصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة ولم تعد آمنة ولم تعد تتوافر فيها معايير والشروط وهي لن تميز بين مالك ومستاجر او ملك عام أو ملك خاص.

وأوضحت رئيس هيئة العقارات اللبنانية، أنه استنادا لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة المالية اللبنانية تحدد وتظهر الايجارات الجديدة والقديمة السكنية وغير السكنية منها نرفق لكم ربطا صورة توضح بالارقام عن اعداد الوحدات المؤجرة القديمة والجديدة والتي تخدد الاعداد القديمة التي تستفيد على حساب فئة اصبحت ضئيلة ولا تشكل ازمة سكانية.

وأردفت: وبالتالي يمكن تفعيل مراسيم الايجار التملكي وإنشاء الوحدات السكنية المدعومة من الدولة وتكف فئة من المواطنين من الاستفادة على حساب فئة أخرى كي تسود العدالة والمنافسة المشروعة
كم نرفق ربطا اعداد للابنية الآيلة للسقوط على كافة الاراضي اللبنانية و خصوصا مدينة بيروت 10460 مبنى التي تعتبر نسبة اعداد الأبنية المتصدعة والايلة للسقوط مرتفعة جدا وتليها منطقة طرابلس والشمال 4000.

وأشارت إلى أنه بعد الكارثة التي حلت بمرفأ بيروت والانفجار الذي لم تسلم منه بيروت أصبح لدينا أرقاما ًمخيفة لعدد الأبنية التي أصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة إذ إن هناك أبنية لم تعد صالحة للسكن وأبينة سويت بالأرض، كما أصبح لدينا ابينة من البناء الجديد في حالة تصدع ويجب معالجتها.

وشددت- أنديرا الزهيري- على ضرورة- الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب أن تعالج تلك المشكلة والآفة وتكون بيروت مثال للحذر من هذه الاخطار سواء لبيقة المناطق اللبنانية أو المنطقة العربية.

وأضافت: أن تلك الأبنية يكفي أن تحدث هزة بمعدل 2-2،30 بمقياس ريختر لتتصدع وتنهار وتشكل الخطر الاكبر وهي ما أصبحت تعرف بالقنابل الموقوتة، لنكن على قدر المسؤولية لتفادي وقوع ضحايا جدد وأن نلفت ونحذر الجهات المعنية وتحميلها المسؤولية لاي تأخير قد يحصل ويحصد فيها البشر والحجر.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى