ع المكشوف
تواجه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشكلة التنمر بمشروع قانون يستهدف مواجهة الظاهرة، حيث يتم عرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية خلال الأسبوع الجاري.
ويستهدف القانون تحقيق مبدأ الردع في مواجهة الظاهرة ووفقا لمشروع قانون مكافحة التنمر “يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين”.
ونصت مواد العقوبات على أنه “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل ن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.
أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة كما تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
عرف القانون التنمر بانه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله ويعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
