ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للاصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وأوجب القانون فى مادته (33) على وجه الخصوص أن يتضمن ما تذيعه الجهة الإعلامية عن الاستطلاع ما يلى:
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2- الجهة التي تولت تمويله.
3- حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5- الأسئلة التي اشتمل عليها.
6- طريقة جمع بياناته.
7- تاريخ القيام به.
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجة.
وحظرت المادة سالفة الذكر، على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومي 9، و 8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020 ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
