اقتصادخبر عاجلسياسة

خبير: قرارات الحكومة بالتعايش مع كورونا يوقف نزيف خسائر تتجاوز ١٥٠ مليار جنيه

إعلان

كتب- عبد الناصر محمد

اكد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية ان قرار رئيس السلطة التنفيذية للدولة بفتح البلد و التعايش في ظل يثير الكثير من النقاش فالبعض اعتبره خطأ و آخرون يرونه صوابا

وقال نصيف في بيان صحفي له ان صحة القرار من عدمه يكون راجع لاسباب و عناصر و ملابسات صدور القرار و الذي لايعلمها الا مصدره و معاونية في اتخاذه لما لهم من معلومات كثيرة غير متوافرة للكثير و ان ذلك القرار بعناصر ه و اسبابه هي من ضمائر النفوس

و اشار الى ان فترة غلق البلد اكثر من ذلك قد يضر البلد كثيرا و ليس ضرارا اقتصاديا فقط و ان كانت عجلة الاستثمار و الاقتصاد متعطلة في العالم الا ان الحياة كذلك متوقفة

و اضاف ان وجود الحياة من وجود الانسان و ان الانسان لا يسعى الى هلاك نفسه بل يحافظ عليها من اي سوء و هذه هي غريزة اساسية في الانسان التي تتمثل في الحفاظ علي روحه

و اوضح ان النفس يجب تنميتها و بالنظر الي تنمية الروح و النفس للانسان وفقا لقرارت رئيس الوزراء ففتح دور العبادة و ان كان بقيود يجعل الانسان قريبا اكثر من ربه و احساسه النفسي بدخول دور العبادة الذي كان محروما منه يعطية الاحساس بالامان و الوجود مما يزيد غريزته بحب البقاء و الحفاظ علي نفسه بقربه من بيت ربه

و اشار ان فتح النشاط الرياضي يساعد علي اخراج الطاقة المكنونة داخل النفس و التي منعته من ارتكاب الجرائم فالجسم السليم ليس بالطعام فقط و انما بالرياضة التي تساعد علي تقوية المناعة لدي الانسان حتي يستطيع مقاومة الفيروس

وأوضح ان فتح الثقافة كالمسارح و السينمات و غيرها يساعد علي اخراج اعمال فنية جديدة يرتوي منها مخرجها و يخرج بها الطاقة المكنونة و يوصل بها رسالة لغيره يتعلم منها و يستمتع بها
و من هنا العقل السليم يكون بالطعام و الرياضة و الغذاء النفسي و الروحي
و هي من اهم نتائج قرار فتح البلاد

اشار الى الدواعي الاقتصادية فان مصر حققت معدل نمو في ٢٠١٩ الي ٥ ٪؜ و كان من المتوقع ان يزيد في عام ٢٠٢٠ الي زيادة ٢ ٪؜ الا ان فيروس كورونا تسبب في تراجعه الي ٤٪؜ بخسائر قد تصل الي ١٠٥ مليار جنية وقرار رئيس الوزراء يوقف نزيف خسائر الاقتصاد

مؤكدا ان تلك القرارات اعادة تشغيل الأيدي العاملة الكثيرة و التي توقفت في غالبية القطاعات و التي بلغ عددها الي اكثر من ٣.٥ مليون عامل طبقا لما قرره رئيس الوزراء

واضاف ان تلك القرارات تساعد بشكل كبير و مباشر في تقليل نسبة الجريمة التي تزيد كلما ضعف الاقتصاد و ذلك كله وفقا لمعدلات عالمية لا يوجد عليها اي اختلاف

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى