كتب- رئيس التحرير
رحب النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الرئيس حول سرعة إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
وأوضح “نظير” في تصريحات لـ “ع المكشوف”: إن قرار الرئيس السيسي يدل على أن الدولة قادرة على التنفيذ وتوافر الأموال اللازمة، لافتا أن البرلمان يدرس مع الحكومة إجراءات وموعد تنفيذ إقرار العلاوة السنوية.
وأشار إلى أن أسعار السلع والخدمات في تزايد مستمر، وبالتالي فالعلاوة أمر هام وضروري، خاصة وأن هناك من 20 إلى 30% مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورواتبهم لا تُكافئ حجم دخول غير المخاطبين “على حد قوله”.
وألمح عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتحول من النظام الرأسمالي إلى الشمولي، وذلك لتحقيق أهداف الدولة، لذا فيجب أن يشمل قرار الرئيس العاملين بالقطاعين الخاص والأعمال، لاسيما وأن عدد عمال القطاع الخاص يصل إلى 20 مليون عامل، لذا فهم يمثلون قوة وعصب الاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
وقد أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال، بشأن موقف عمال قطاع الأعمال، والقطاع الخاص، من العلاوة السنوية التى تتم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذا الملف تتم إثارته سنويا مع الموازنة الجديدة دون توضيح أو استجابة من الحكومة، خاصة أن عمال مصر جميعا لابد أن يستفيدوا من العلاوة دون استثناء.
