اقتصادأخبار مصربرلمانخبر عاجلسياسة

محمد بدراوي لـ “ع المكشوف”: منع حبس المستثمرين معمول به في معظم دول العالم

النائب محمد بدراوي: منع الحبس يُعيد تشغيل المصانع المتوقعة.. والعقوبات المالية فقط

إعلان

كتب- ناجح النجار

أكد النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، منع حبس المستثمرين بالقانون الجديد جيد، ومعمول به في معظم دول العالم.

وأشار “بدراوي” في تصريحات خاصة لـ “ع المكشوف”، أن مثل هذا القرار مشجع لرأس المال المحلي، كما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، بالإضافة إلى أنه يخلق صورة ذهنية جيدة عن الدولة لدى المستثمرين والشركات المحلية والدولية.

وأضاف أنه لا يتعارض مطلقا مع المعايير الدولية، حيث أن العقوبات المالية فقط كافية وتتفق مع الاجراءات والقوانين الاقتصادية، لافتا أن الخلافات بين البنوك والمستثمرين كانت سببا رئيسًا في الحبس والتأثير السلبي على الوضع الاقتصادي.

وعن مدى علاقة مشروع القانون بدمج الاقتصاد غير الرسمي، بيّن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الاقتصاد غير الرسمي هو عبارة عن مشروعات غالبًا ما تكون صغيرة، وتمثل قرابة 60%، مؤكدا أنها تحتاج إلى إزالة بعض المعوقات والضرائب والروتين الحكومي.

وتابع “أن قانون منع الحبس يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقعة والمتعثرة”.

وقد أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المواد السالبة للحريات التي يمكن توقيعها على المستثمرين من أبرز الأسباب التي تجعل هناك خشية من ضخ الأموال الأجنبية في السوق المصري، والمخاطرة بالاستثمارات القوية به.

وأوضحت اللجنة، أن حبس المستثمرين تم إلغائه في غالبية دول العالم بهدف دعم الاستثمار وخلق صورة ذهنية جيدة عن الدولة لدى المستثمرين والشركات الدولية، مضيفة: “التصالح بدل الحبس يعيد للدول حقها وأيضا يضمن حماية المستثمرين وتطمئنتهم”.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى