أعلنت إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها “غيتداحشو اندراجو”، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل بعيداً عن أي مفاوضات.
وعن الخيارات المتاحة لمصر، قال المستشار مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الخيارات القانونية المصرية أمام التهديد الإثيوبي كثيرة ومؤثرة، وأن الخطوة الأولي تتمثل في إبلاغ مجلس السلم والأمن الأفريقي بالقضية وتفنيد إصرار إثيوبيا على عدم الوصول لحلول تحفظ كل الأطراف.
وأضاف عبد العاطي، أنه يجب تقديم العروض القانونية الفنية للانتهاكات والمخالفات الإثيوبية، يتضمن توصيف تهديد الأمن الإقليمي للقارة السمراء.
وطالب الدكتور مساعد، من الدولة المصرية ضرورة تشكيل فريق متخصص ومتكامل لشرح وجهة نظر مصر في أزمة سد النهضة أمام المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار إلى ضرورة التحرك في المجال القانوني على جميع الأصعدة والتواصل مع الدول الكبري ذات التأثير العالي خصوصاً التأير في الرأي العام العالمي حتى يتسني للدولة المصرية اتخاذ أي خطوات تحفظ حقوق مصر المائية.
وانعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع الماضي اجتماعات ثنائية بين وفدي مصر والسودان مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي؛ للتباحث حول مسودة الاتفاقية النهائية التي انتهت بتوقيع مصر بالأحرف الأولى.
وتتفاوض مصر منذ 9 سنوات حول الآثار البيئية والمائية لسد النهضة، الأكبر في أفريقيا، حيث يخزن 73 مليار متر مكعب من المياه خلال 3سنوات، فيما ترفض مصر وتصر أن يكون وفقًا لحالة النهر وبالتنسيق المشترك لضمان عدم الإضرار بدولتي المصب.
