أمين خطة النواب لـ “ع المكشوف”: إقامة منطقة صناعية بالسويس قرار صائب.. ويجب أن تخصص للشباب

كتب- رئيس التحرير

أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت قرارات مصيرية وهامة على الصعيد الاقتصادي والتنموي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الفقي في تصريحات لـ “ع المكشوف”، إلى أن إنشاء منطقة صناعية بالسويس حدثا هامًا ويحتاج إلى التعميم بكافة المناطق والمحافظات الأخرى، لاسيما التي بها نسبة البطالة مرتفعة، حيث أنها إجراءات تخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج.

ولفت إلى أن انشاء المنطقة الصناعية على مساحة 40 فدانًا، يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، كما أنها تتسع لنحو 30 مصنعًا على الأقل، مضيفا “أن محافظة السويس تقع بالقرب من محافظة القاهرة وهو ما يسهم في توافر العمالة والاحتياجات المطلوبة، كما أنها تقع على قناة السويس وبالقرب من البحر الأحمر ومن ثم سهولة التصدير للخارج”.

وعن إعاقة المنطقة الصناعية الجديدة خطة الحكومة في النهوض بالمصانع المتوقفة، أكد أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا تعارض مطلقًا بين القرات، كما أنها لا تعوق خطة الدولة في تشغيل المصانع المتعثرة، حيث أن إنشاء مصانع جديدة ومحاولة تشغيل المتوقف يسيران بالتزامن مع بعضهما البعض.

وأضاف “أن قانون الاستثمار الجديد يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال، كما أنه جاذب للمستثمرين وينهي الإجراءات والتراخيص والتخصيص في أسبوع واحد فقط، بدلا من انتظار المستثمر لأشهر وسنوات في الماضي”.
يوافقه في الرأى، النائب محمد زكريا، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حيث أشاد بقرار الحكومة في إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 فدانًا بمحافظة السويس.

وفي نفس السياق، أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استلام قطعة الأرض وترفيقها دون معاينة، قائلا “طالما كل الجهات وافقت يبقى المفترض تكون الأرض جاهزة”، مُعلنا الموافقة على استلام قطعة الأرض وترفيقها بالكامل لتصبح منطقة صناعية فور ورود خطاب التخصيص من جانب محافظة السويس.

وأضاف: “بالطبع نتمنى أن تكون المنطقة الصناعية للشباب، لكن المجال مفتوح لكل من يريد أن يتقدم، وأن تحرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للشباب، يجب أن يقابله حماس من الشباب أنفسهم، فمن يملك الإرادة والرغبة والفكر والمشروع القابل للتنفيذ ينطلق، وهناك نماذج شبابية ناجحة كثيرة ولا يعلم أحد شيء عنها”.

وقد أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة كافة الجهات المعنية على إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 فدان بمحافظة السويس، مؤكدة توافر قطعة أرض مساحتها 40 فدانا خارج الكتلة السكنية وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه لها.

وأكدت اللجنة أنه تم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية ومنها وزارة البيئة لتخصيص تلك الأرض كمنطقة صناعية، ولم يكن يتبقى إلا موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على معاينة قطعة الأرض واستلامها وترفيقها وطرحها للتخصيص.