كتب- ناجح النجار
أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أعمال البلطجة أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة ويجب ردعها بالقانون.
وأشار “البسيوني” في تصريحات لـ “ع المكشوف”، إلى أن سنّ مشروع قانون لمكافحة تلك الظاهرة جيدة للغاية، ويجب أن تكون صارمة وحازمة في نصوصها، حيث يجب أن تكون عقوبة الحبس وجوبيًا أو إلزاميًا وليس اختياريًا كي لا تكون طوق النجاة لأصحاب المال.
وأضاف ” أن أمور البلطجة قديمًا كانت بطرق منفردة، والآن أصبحت ظاهرة منتشرة بين الغالبية في الشوارع، وطلبة المدارس، وصغار السن، حيث من أمن العقاب أساء الأدب، لذا فالحبس الوجوبي، سيكون رادعًا خاصة لمن يمتلك المال والنفوذ”.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عندما طالعنا قانون المرور على سبيل المثال، وجدنا أن الغرامة بدلا من الحبس في بعض الأوقات غير رادعة، وبعدما تم التعديل حدث انضباطًا وخشية بشكل أكبر وأوسع.
وتابع قائلاً: “أنه لا يوجد قانونًا رادعًا بنسبة 100%، لكن على الأقل سيفكر الجاني مليون مرة قبل الوقوع في الخطأ، والقانون سيحد من الجريمة بنسبة تصل إلى 60 أو 70%”.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون لمكافحة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، حيث أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس القانون إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، إذ أكد نوابًا أنه سيكون رادعًا ويحد من ظاهرة البلطجة التي انتشرت في المجتمع بنسبة تفوق الـ 70%، بينما يرى أعضاء آخرون أن الحبس يجب أن يكون وجوبي وليس اختياري.
وقد أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون برفقة 60 نائبا، بشأن مكافحة أعمال البلطجة، حيث تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى اللجان المختصة.
وأوضحت مقدم مشروع القانون، فى مذكرتها الإيضاحية، أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، مضيفة: “كل مواطن على مدار يومه تعرض لبطش هذه الظاهرة على الأقل في أبسط صورها عند فرض أحدهم أن تدفع مقابل انتظار سيارتك، وكأنه امتلك الشارع وغيرها من الحالات”.
وينص مشروع القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسائة ألف جنيه أو بعقوبة تكميلية لخدمة المجتمع، كل من مارس فرض الإتاوات على المواطنين أو مارس الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة من أجل فرض إتاوات وأموال يتقاضاها من المواطن أو لتحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على دفع أموال لعدم إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه وتكدير الأمن أو السكينة العامة.
